زکات گامی عملی در تکوین اقتصاد اسلامی چکیده: در این مقاله، با استناد به آیات قرآن، روایات و همچنین با در نظر گرفتن اصول زیربنایی نظام حقوقی اسلام، نگارنده میکوشد تا زکات را به عنوان یک وظیفه اجتماعی معرفی کند.
با دقت در دلایل یاد شده روشن میشود که زکات صرفاً یک وظیفه فردی - اخلاقی نیست بلکه به جهت تأمین نیازهای مالی جامعه اسلامی تشریع شده است.
اینکه نه رقم از کالاهای با ارزش جهت پرداخت زکات در متون دینی مطرح شده، از باب ذکر مصادیق پر بها در زمان خویش بوده که حصری در آن وجود نداشته است، به همین دلیل ولی امر مسلمانان میتواند با صلاحدید خویش منابع زکات و نرخ آن را تغییر دهد.
همچنین تصور ناقص و یک بعدی از زکات، موجب گرایش حداقلگرایانه به منابع جمعآوری زکات گردیده و با قیوداتی که برای همان منبع ذکر شد، این واجب الهی عملاً در معرض تعطیلی قرار گرفته است.
رویکرد جدید به زکات، زمینه تحقق آن را در جوامع معاصر فراهم میسازد، زیرا موجب میشود تا به شیوه مصرف زکات و توزیع آن در سطح کلان توجه، و نقش حکومت به عنوان کنترل کننده و ناظر روشن شود.
همچنین نگارنده در صدد اثبات آن است که مستحقان زکات(فقرا و مساکین)، فقط نیازمندانند و نژاد، نسب یا خصوصیات دیگر ایشان در این زمینه نقشی ندارد.
کلید واژه: زکات، بودجه عمومی، ولی امر، حکومت اسلامی.
مقدمه عن ابی جعفر(ع): «الکمال کل الکمال، التفقه فی الدین و الصبر علی النائبه و تقدیر المعیشه ».
امام باقر(ع) فرمودند: «برترین مراحل کمال، فهم دین، پایداری در سختیها و سنجش درست در امور اقتصادی است» [کلینی، ج1:39].
دستورات و فرامین اسلامی، مجموعه دستورهای پراکنده و گسستهای نیست که بر حسب وضعیت شخص یا گروه خاصی اتخاذ شده باشد، بلکه مجموعهای از قوانین یکپارچه و منسجم میباشد که بر قواعد عام و اصول کلی استوار است.
در عین حال، این مقررات، هماهنگ و مرتبط با یکدیگرند و بر اساس مبانی ویژه، در جهت اهداف خاص خود تنظیم شدهاند.
ویژگی دیگر نظام حقوق اسلامی، جامعیت قواعد کلی حاکم بر آن است، به گونهای که جوابگوی نیازها و موارد خاص باشد.
همچنین قواعد عام آن، دارای جنبه عقلانی و انسانی میباشد، به گونهای که پذیرش عموم مردم را به دنبال دارد [قنواتی 1377: 6].
در این سیستم، خداوند متعال انواع ارتباطات انسانی را مورد توجه قرار میدهد: از جمله رابطه انسان و حاکمیت (قلمرو حقوق عمومی داخلی).
هدف از جعل قوانین، تهذیب روح، تزکیه نفس«کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصّیامَ...
لَعَلَّکُمْ تَتَّقوُنَ» و اقامه عدل در جامعه است «یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا کُونُوا قَوامینَ بِالْقِسْطِ».
این اصل در قرآن کریم و سنت، مورد تأکید فراوان قرار گرفته و به عنوان هدف بعثت انبیا از آن یاد شده است.
در علم حقوق، دو تقسیم اساسی وجود دارد که اغلب نویسندگان مبانی آن را پذیرفتهاند که شامل «حقوق عمومی» و «حقوق خصوصی» میشود.
هرگاه دولت که سلطه و حاکمیت دارد، در روابط حقوقی مشارکت کند؛ موضوع «حقوق عمومی» خواهد بود.
به تعبیری، طرف دیگر روابط، دولت میباشد.
این نوع از حقوق، تقسیمات متعددی را شامل میشود که یکی از آنها، حقوق مالیه است؛ یعنی، قواعد وضع مالیاتها و عوارضی که مأموران دولت میتوانند از افراد مطالبه کنند.
همچنین مقررات ناظر به بودجه عمومی و وظایف دیوان محاسبات را حقوق مالیه مینامند [قنواتی 1377: 28].
هدف از قانونگذاری در این حوزه، تأمین سعادت و رفاه جامعه مسلمین و اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی است و برتری اقتصاد اسلامی بر سایر نظامهای اقتصادی، همین ویژگی آرمانگرایی آن است.
عدالت را باید به مثابه یک قاعده و اصل نگریست که در هماهنگسازی مجموعه فقه اثر میگذارد.
عدالت، در سلسله علل احکام قرار دارد نه در سلسله معلولات، به این معنا که دین، عدل را میگوید، نه اینکه آنچه دین میگوید عدل باشد.
به عقیده متفکرینی، مانند شهید مطهری، اصل عدالت اجتماعی با همه اهمیتش در فقه، و با همه تأکیدی که در قرآن کریم در مورد آن شده، مورد غفلت واقع شده است.
این مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی فقهای ما گردیده است [مهریزی 1379 دفتر اول: 121 و123].
دولت اسلامی مانند هر دولت دیگری متصدی اجرای قوانین است و باید تلاش کند تا هماهنگیهای لازم را جهت اجرای عدالت و تأمین منافع عمومی افراد انجام دهد.
دولت اسلامی این قوانین را از شریعت اخذ میکند زیرا دین مبین اسلام تنها منبع سازنده قوانین است.
اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرده است که: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
زندگی اجتماعی، دارای روابطی است که هر روز بر پیچیدگی آنها افزوده میشود و تنظیم و تضمین آنها بدون قدرت برتر و مسلط بر جامعه که حقوق فردی و اجتماعی افراد را پاس بدارد، ممکن نیست.
در روایتی از امام رضا(ع) آمده است: ما هیچ گروهی از گروهها و هیچ ملتی از ملتها را نمییابیم که پایدار مانده و به حیات خود ادامه داده باشند مگر با داشتن رئیس و سرپرست [مجلسی ج6: 60].
نظام اسلامی از این اصل مستثنی نیست، زیرا مبتنی بر فطرت است.
از طرف دیگر، جامعه اسلامی باید از تمام جهات و برای همیشه الگویی متعالی باشد.
مسلّم است که این هدف هرگز با چشمپوشی از بعد مادی زندگی انسان محقق نمیشود، از این رو برعهده مدیریت جامعه اسلامی است که به هر دو بعد حیات انسانی توجه کافی مبذول نماید.
اسلام شریعت کاملی را ارائه کرده که پاسخگوی همه نیازهای انسان در ابعاد مختلف زندگی است به شرط آنکه به درستی درک شود و سپس به اجرا در آید.
در غیر این صورت به اهداف و مقاصد خویش نایل نخواهد شد.
به تعبیر دیگر، نظام حقوق اسلامی و همه شاخههای آن از جمله نظام مالی، باید به طور کامل و صحیح بر مبادی اسلامی استوار گردد.
رویکرد ناقص، جامد، سطحی و خشک به احکام اسلامی، دولت را در تحقق اهدافش ناتوان میسازد.
با توجه به مطالب یاد شده ضرورت استفاده از معتبرترین متون و صحیحترین برداشت از منابع دینی آشکار میشود.
قانونی که به خاطر کمی و کاستی در لابلای کتابهای فقهی یا حقوقی بماند و امکان اجرای آن در جامعه نباشد و صرفاً در سطح مسائل نظری باقی بماند، چه ارزشی میتواند داشته باشد؟
از طرف دیگر، جامعه اسلامی باید از تمام جهات و برای همیشه الگویی متعالی باشد.
اسلام شریعت کاملی را ارائه کرده که پاسخگوی همه نیازهای انسان در ابعاد مختلف زندگی است به شرط آنکه به درستی درک شود و سپس به اجرا در آید.
به تعبیر دیگر، نظام حقوق اسلامی و همه شاخههای آن از جمله نظام مالی، باید به طور کامل و صحیح بر مبادی اسلامی استوار گردد.
جایگاه زکات در نظام اقتصادی اسلام جوامع همیشه به علل مختلفی با حالت رکود اقتصادی، فقر، بیبهرهگی از امکانات اولیه و...
روبرو بودهاند.
در چنین شرایطی معمولاً دولت به عنوان حافظ منافع افراد و امنیت ملی، پای به عرصه اقتصاد گذارده و درصدد تعدیل اقتصادی، برپایی عدالت اجتماعی و رفع شکاف طبقاتی برمیآید.
حرکت دولت از جمله در رابطه با مالیاتهاست که صاحبان درآمدهای بالا را به تأمین بودجهای جدید وادار میسازد.
اقداماتی از این دست که درواقع نوعی درآمد جدید برای اقشار آسیبپذیر و محروم ایجاد میکند، توزیع مجدد ثروت نام گرفته است که مالیات از اهرمهای آن میباشد.
امروزه توزیع مجدد ثروت یکی از بدیهیترین اصول اقتصاد سیاسی محسوب میشود به طوری که هیچ مکتب اقتصادی تردیدی در ضرورت آن به خود راه نمیدهد [صاحب فصول 1382: 14].
اکنون باید دید آیا در نظام اقتصاد اسلامی نیز به این مهم توجه و راهکارهایی برای آن اندیشیده شده است یا خیر؟
در پاسخ به این پرسش باید در نظر داشت که اسلام یک مکتب صرفاً اخلاقی، فلسفی و یا اعتقادی نیست بلکه دارای تشکیلات سیاسی و حکومتی است.
رسول اکرم(ص) از همان ابتدا (بعد از هجرت) در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمین قرارگرفتند و علاوه بر ابلاغ وحی، تفسیر عقاید و احکام، بر اجرای صحیح آنها از جمله قوانین مربوط به مالیاتهای اسلامی نظارت تام داشتند.
اساساً حکومتها بر بال ثروت، قادر به اداره مناسب امور میباشند که جامعه اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
از این رو گفتهاند: «قوام الدوله بالمال».
دولت چیزی نیست جز مجموعه امکاناتی که باید در جهت مصالح عمومی مصرف شود.
از عناصر مؤثر در توسعه جوامع میتوان از دو مورد خاص نام برد: سرمایه و سازماندهی سرمایه.
بدون این دو عنصر، توسعه بیمعناست.
لذا اگر دولت در تأمین این مصالح و یا مدیریت و هدایت آنها ناکارآمد باشد، شایستگی خود را از دست میدهد.
توسعه تنها به معنای آبادانی و رفاه مادی نیست بلکه به معنای ایجاد شرایط مناسب برای حاکمیت ارزشهای انسانی و دینی در جامعه نیز میباشد.
با رفع نیازهای رفاهی عموم شهروندان، عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی حکمفرما، و بستر مناسبی جهت شکوفایی خلاقیتها و بالندگی افراد در همه زمینهها ایجاد میشود که در نهایت منجر به تعالی افراد و شکوفایی تمدن اسلامی میگردد.
زکات و خمس یکی از منابع مهم مالی در اسلام شمرده شده است که حاکم اسلامی با ایجاد نهاد خاص و قرار دادن افراد شایسته و کارشناس، منابع این دو را جمعآوری کرده و با برنامهریزی اصولی و اعمال مدیریت علمی، به مصرف و توزیع درست آنها اهتمام میورزد.
در اصل تشریع زکات هیچ اختلافی وجود ندارد.
میتوان در مشروعیت آن دلایل کافی در کتاب و سنت معصومین(ع) یافت.
آیه شریفه 103 سوره توبه، صریحترین آیه در تشریع زکات است: «خُذْ مِنْ اَمْوالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکّیهِمْ بِها...».
دقت در آیه شریفه نشان میدهد که اخذ مقداری از اموال مؤمنین به عنوان زکات و صدقه بر رهبری امت اسلامی واجب است.
احتمال اینکه خطاب مخصوص شخص پیامبر اسلام یعنی حضرت محمد بن عبدالله(ص) باشد و شامل مقام رهبری نشود بسیار از سیاق آیه به دور است، زیرا در آن صورت باید پیامبر(ص) در زمان خود شخصاً آن را مطالبه میفرمودند و اگر نمایندهای اعزام مینمودند، صاحبان زکات میتوانستند از دادن آن خودداری نمایند، در حالی که این معنا خلاف مسلّمات فقه اسلامی است [بیات 1365: 16].
آیه دیگر در همان سوره از محل مصرف زکات سخن گفته است: «اِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکینِ وَ الْعامِلینَ عَلَیْها وَ الْمُؤلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فی الرِّقابِ وَ الغارِمینَ و فی سَبیلِ اللهِ وَ ابْنِ السَّبیلِ...» [توبه:60].
بررسی این آیه و آیات مشابه آن به روشنی نشانگر آن است که اموالی چون خمس، زکات، انفال و فیء، در لسان شارع، ملک خدا و رسول خدا و برخی از اصنافی است که در آیه معرفی شدهاند.
این تعابیر همان مفهومی را میرسانند که امروزه به عنوان مالکیت دولتی یا عمومی شناخته شدهاند؛ یعنی اموالی که در مالکیت خصوصی هیچ کسی داخل نیستند و اختصاص به عامه مردم دارند [خامنهای 1370: 58].
دقت در سیاق عباراتی مانند: «فهو لرسول الله و هو للإمام من بعده» نشانگر سلسله مراتب ولایت است و به وضوح نشان میدهد که مراد نه شخص حقیقی پیامبر(ص) بلکه شخصیت حقوقی ایشان، یعنی سمت و مقام رهبری او میباشد.
دلیل دیگر ما بر این ادعا، عبارت «فی سبیل الله» است که از مصادیق مصرف زکات میباشد و به صراحت در آیه یاد شده آمده است.
این مطلب نشانگر آن است که زکات باید در جهت حفظ مصالح عمومی مسلمانان مانند ساختن راه و بیمارستان، سرمایهگذاریهای مفید برای ایجاد اشتغال و خودکفایی، توسعه علم و تکنولوژی، استقلال فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مسلمانان و...
به مصرف برسد که بیهیچ تردیدی بدون حکومت، امکانپذیر نخواهد بود.
دلیل دیگر، روش پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) در مصرف زکات و دیگر مالیاتهایی است که جمعآوری میشده است.
سیره ایشان بیانگر آن است که اموال را برای خود نمیخواستند و به عنوان اموال شخصی ایشان به ورثه نمیرسیده است، بلکه زکات را در مخارج مملکتی صرف مینمودهاند [حر عاملی کتاب الزکاه، ابواب ما تجب فیه الزکاه].