اقتضای جامع بودن دین اسلام، داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است.
فقیهان اسلام عهدهدار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبههای زندگی بشر بودهاند.
ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقولههای مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامه شریعت برای تأمین آن پرداختهاند.
گفتمان فقهی و نحوه بازتولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تأثیر گذار بوده است.
در این نوشتار کارکرد گفتمان فقهی و بحثهای دانشمندان مسلمان در جرم انگاری در حوزه جرائم علیه دولت و ملت بررسی شده است.
جرم انگاری را میتوان فرایندی نامید که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع میکند.
(آقابابائی، 1384: 12) بر این اساس، جرم انگاری امری پسینی و مبتنی بر علوم زیر ساختی همچون فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی است.
به عبارت دیگر، جرم انگاری مبتنی بر مبانی نظری مورد قبول حکومت یا قدرت سیاسی است (نجفی ابرندآبادی، 1373: 156) و با توجه به نگرش ایدئولوژی حاکم به انسان و سرشت او و مفاهیمی همچون آزادی، عدالت، قدرت و امنیت، رفتاری گزینش میشود و برای آن ضمانت اجرای کیفری مقرر میگردد.
در نظامهای سیاسی دینی که حقوق کیفری آنها متأثر از آموزههای مذهبی و وحی الهی است، جرم انگاری در حوزه ارزشهای اساسی دین، به معنای بیان، اعلام و قانونگذاری کیفری در باره جرائم و مجازاتهای شرعی خواهد بود.
در میان علوم پیشینی مؤثر در جرم انگاری و به ویژه در جرم انگاری جرائم علیه دولت و حکومت، نقش فلسفه سیاسی از سایر علوم برجستهتر است و معمولا جرم انگاری در این حوزهها متأثر از فلسفه سیاسی غالب بوده است.
((Ingraham, 1979 :314 ( در حوزه تمدن و شریعت اسلام، فلسفه سیاسی حضور قابل اعتنایی نداشته و به عقیده برخی صاحبنظران (Rosenthal به نقل از فیرحی، 1382 :27) بیشترین آثاری که در دوره اسلامی در باب سیاست و حکومت تدوین شده، در قالب سیاست نامهها و شریعت نامهها (فقه سیاسی) است که از زاویه نصوص دینی و شرعی به امر سیاست و حکومت میپردازند.
با این توضیح، بدیهی و روشن است که حقوق اسلام با نظریات فقهی توسعه و گسترش یافته است و فقیهان مسلمان در هرعصر و زمان با پاسخگویی به مسائل و موضوعات مطرح در زمان خویش به گسترش و تعمیق آن پرداختهاند.
نظریات فقهی و مباحث فقیهان مسلمان، ضمن اینکه براساس اصول راهنمای اسلام یعنی کتاب و سنت طرحریزی شده، تاریخی و متأثر از شرایط زمان و مکان بوده است.
مسئله سیاست و حکومت و نظم و امنیت جامعه اسلامی از موضوعاتی است که مورد توجه فقیهان و علمای مسلمان بوده است و علما در تعامل مستمر با حاکمان، به گسترش فرهنگ، زبان و گفتمان خاص خویش مبادرت کردهاند.
اگر امر حکومت وسلطنت در اکثر اوقات در دست علما نبوده، آنان در حوزه شرع و قانون همیشه خود را به عنوان نمایندگان دین و مذهب، صاحب صلاحیت میدانستهاند و معمولاً حاکمان و سلاطین با این نقش و کارکرد علما تا زمانیکه به حکومت آنها آسیبی نرساند و به خصوص اگر مشروعیت دهنده به حکومت آنها باشد کنار آمدهاند و به جز در موارد نادری همانند دوران مأمون عباسی که میخواست این نقش را هم از علما بگیرد و با تشکیل «محنه» و ریاست بر آن حاکمِ فقیه باشد (ابن کثیر، 1408 :298)، جنبههای شرعی و قانونی و مقام قضاوت و امور حسبی معمولاً در دست فقیهان قرار داشته است.
با توجه به اینکه خلفا و سلاطین حاکم در سرزمینهای اسلامی تلاش میکردند مشروعیت حکومت و اقداماتی را که در مسیر حفظ نظم و امنیت جامعه و حکومت انجام میدهند با مستندات شرعی قوام بخشند، گفتمان فقهی در این حوزهها، هم نقش فقه و فقیهان در حکومت را پوشش میداد و هم شهروندان سرزمینهای اسلامی را به اطاعت و انقیاد از دستورها و قوانین مورد نظر حاکمان متقاعد میکرد.
با اذعان به اینکه آموزههای فقهی در مسیر امنیت اقتصادی، اجتماعی, روانی، فرهنگی و سیاسی جامعه اسلامی کارکردهای ویژه خویش را داشته و جرائم و مجازاتهای اسلامی به منظور حمایت از دین، عقل، نسل، جان و مال به عنوان مصالح مورد نظر شریعت تبیین شده است (غزالی، 1417 :174)، موضوع بحث در اینجا بررسی اجمالی جرم محاربه و بغی به عنوان شاخصترین جرائم علیه امنیت ملت و دولت است.
«محاربه و افساد فیالارض» و مقررات راجع به «بغی» در اسلام از مباحث مهمی است که اولی در حوزه جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی شهروندان کشور اسلامی و دومی در حوزه جرائم علیه موجودیت دولت اسلامی، در منابع فقهی مورد بحث قرار گرفته است.
علی رغم وجود دلایل و مستندات شرعی مستقل در خصوص محاربه و بغی در منابع معتبر اسلامی، در برهههایی از تاریخ نوعی امتزاج و آمیختگی در مباحث راجع به محاربه و بغی و برداشت و بازتولید ادله شرعی راجع به آنها در گفتمان فقیهان اسلامی مشاهده میگردد که از قضا این ابهام و اختلاط بحثها با توجه به آثار و تبعات خاص خود، مورد اقبال حکومتهایی قرار گرفته که تمایل داشتهاند با توسل به ظاهر شرع، بیشترین سرکوب و ارعاب را در مورد شهروندان کشورهای اسلامی و به طور خاص در مورد مخالفان سیاسی خویش معمول دارند.
در عین حال، گفتمان فقهی غالبی که از قرن دوم هجری و مقارن با حاکمیت خلفای بنیامیه و بنیعباس در میان فقیهان مسلمان قابل مطالعه و ارزیابی است، حاکی از تفکیک و جداسازی مقررات راجع به محاربه و افساد فیالارض به عنوان جرمی علیه «امنیت و آسایش عمومی شهروندان» از مقررات راجع به بغی به عنوان جرمی علیه «امنیت حکومت و دولت» است.
در این مقال، شواهد تاریخی و پیوستگی این گفتمان در آثار و ادبیات فقهی شیعه و اهل سنت بررسی شده و رویکرد حقوقدانان اسلامی در دوران معاصر و برخی قوانین موضوعه در کشورهای اسلامی از جمله مقررات موضوعه ایران مورد مطالعه و نقد قرار گرفته است.
گفتار نخست: گفتمان فقهی اهل سنت
الف.
جرائم علیه امنیت ملت
همان گونه که اشاره شد، جرم انگاری در مورد رفتارهایی که به امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و روانی جامعه خدشه وارد میکنند، در اصول شریعت و مبادی احکام و به تبع آن در منابع فقهی مورد توجه است و فقیهان مسلمان با اجتهاد مستمر و استخراج احکام فقهی از اصول و مبانی شریعت، در صدد پاسخگویی به نیازهای جامعه بودهاند.
در این باره میتوان به جرائم حدی و تعزیری در خصوص سرقت، کلاهبرداری(احتیال)، جرائم منافی با حیثیت و کرامت انسانی، مانند تجاوز به عنف و غیره اشاره کرد.
اما یکی از مهمترین جرائم علیه امنیت ملت که با واکنش کیفری شدیدی در شریعت اسلام همراه است و در خصوص مفاد ادله شرعی تبیین کننده و مصادیق آن اختلاف نظرهایی در میان حقوقدانان اسلامی وجود دارد، جرم «محاربه و افساد فیالارض» است.
خداوند متعال در آیه 33 سوره مائده میفرماید: «کیفر آنان که با خدا و پیامبر به جنگ بر میخیزند و در روی زمین دست به فساد میزنند این است که اعدام شوند یا به دار آویخته شوند یا (چهارانگشت )از دست راست وپای چپ آنها بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند، این رسوایی آنها در دنیاست و در آخرت مجازات بزرگی دارند.»* این آیه که به عنوان «آیه محاربه» یا «آیه حرابه» در کتب فقهی و تفسیری بررسی شده، مجازاتهای سنگینی را برای جنگ با خدا و رسول در نظرگرفته است : قتل، به صلیب کشیدن، قطع اعضای بدن و تبعید.
مقدمه جرم انگاری را میتوان فرایندی نامید که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع میکند.
در نظامهای سیاسی دینی که حقوق کیفری آنها متأثر از آموزههای مذهبی و وحی الهی است، جرم انگاری در حوزه ارزشهای اساسی دین، به معنای بیان، اعلام و قانونگذاری کیفری در باره جرائم و مجازاتهای شرعی خواهد بود.
در میان علوم پیشینی مؤثر در جرم انگاری و به ویژه در جرم انگاری جرائم علیه دولت و حکومت، نقش فلسفه سیاسی از سایر علوم برجستهتر است و معمولا جرم انگاری در این حوزهها متأثر از فلسفه سیاسی غالب بوده است.
نظریات فقهی و مباحث فقیهان مسلمان، ضمن اینکه براساس اصول راهنمای اسلام یعنی کتاب و سنت طرحریزی شده، تاریخی و متأثر از شرایط زمان و مکان بوده است.
مسئله سیاست و حکومت و نظم و امنیت جامعه اسلامی از موضوعاتی است که مورد توجه فقیهان و علمای مسلمان بوده است و علما در تعامل مستمر با حاکمان، به گسترش فرهنگ، زبان و گفتمان خاص خویش مبادرت کردهاند.
اگر امر حکومت وسلطنت در اکثر اوقات در دست علما نبوده، آنان در حوزه شرع و قانون همیشه خود را به عنوان نمایندگان دین و مذهب، صاحب صلاحیت میدانستهاند و معمولاً حاکمان و سلاطین با این نقش و کارکرد علما تا زمانیکه به حکومت آنها آسیبی نرساند و به خصوص اگر مشروعیت دهنده به حکومت آنها باشد کنار آمدهاند و به جز در موارد نادری همانند دوران مأمون عباسی که میخواست این نقش را هم از علما بگیرد و با تشکیل «محنه» و ریاست بر آن حاکمِ فقیه باشد (ابن کثیر، 1408 :298)، جنبههای شرعی و قانونی و مقام قضاوت و امور حسبی معمولاً در دست فقیهان قرار داشته است.
با توجه به اینکه خلفا و سلاطین حاکم در سرزمینهای اسلامی تلاش میکردند مشروعیت حکومت و اقداماتی را که در مسیر حفظ نظم و امنیت جامعه و حکومت انجام میدهند با مستندات شرعی قوام بخشند، گفتمان فقهی در این حوزهها، هم نقش فقه و فقیهان در حکومت را پوشش میداد و هم شهروندان سرزمینهای اسلامی را به اطاعت و انقیاد از دستورها و قوانین مورد نظر حاکمان متقاعد میکرد.
با اذعان به اینکه آموزههای فقهی در مسیر امنیت اقتصادی، اجتماعی, روانی، فرهنگی و سیاسی جامعه اسلامی کارکردهای ویژه خویش را داشته و جرائم و مجازاتهای اسلامی به منظور حمایت از دین، عقل، نسل، جان و مال به عنوان مصالح مورد نظر شریعت تبیین شده است (غزالی، 1417 :174)، موضوع بحث در اینجا بررسی اجمالی جرم محاربه و بغی به عنوان شاخصترین جرائم علیه امنیت ملت و دولت است.
«محاربه و افساد فیالارض» و مقررات راجع به «بغی» در اسلام از مباحث مهمی است که اولی در حوزه جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی شهروندان کشور اسلامی و دومی در حوزه جرائم علیه موجودیت دولت اسلامی، در منابع فقهی مورد بحث قرار گرفته است.
در عین حال، گفتمان فقهی غالبی که از قرن دوم هجری و مقارن با حاکمیت خلفای بنیامیه و بنیعباس در میان فقیهان مسلمان قابل مطالعه و ارزیابی است، حاکی از تفکیک و جداسازی مقررات راجع به محاربه و افساد فیالارض به عنوان جرمی علیه «امنیت و آسایش عمومی شهروندان» از مقررات راجع به بغی به عنوان جرمی علیه «امنیت حکومت و دولت» است.
در این مقال، شواهد تاریخی و پیوستگی این گفتمان در آثار و ادبیات فقهی شیعه و اهل سنت بررسی شده و رویکرد حقوقدانان اسلامی در دوران معاصر و برخی قوانین موضوعه در کشورهای اسلامی از جمله مقررات موضوعه ایران مورد مطالعه و نقد قرار گرفته است.
گفتار نخست: گفتمان فقهی اهل سنت الف.
جرائم علیه امنیت ملت همان گونه که اشاره شد، جرم انگاری در مورد رفتارهایی که به امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و روانی جامعه خدشه وارد میکنند، در اصول شریعت و مبادی احکام و به تبع آن در منابع فقهی مورد توجه است و فقیهان مسلمان با اجتهاد مستمر و استخراج احکام فقهی از اصول و مبانی شریعت، در صدد پاسخگویی به نیازهای جامعه بودهاند.
اما یکی از مهمترین جرائم علیه امنیت ملت که با واکنش کیفری شدیدی در شریعت اسلام همراه است و در خصوص مفاد ادله شرعی تبیین کننده و مصادیق آن اختلاف نظرهایی در میان حقوقدانان اسلامی وجود دارد، جرم «محاربه و افساد فیالارض» است.