قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلاممساله قضاوت شورایی از هنگام شکلگیری نظام دادگاهها، همواره مورد تجزیه و تحلیل حقوقدانان قرار گرفته و در مورد محاسن و معایب آن نظرات فراوانی ابراز گشته است .
در این مختصر سعی بر آن شده است تا به این سوال که آیا نظام تعدد قاضی یا قضاوت شورایی از نظر عقلی و شرعی معتبر است؟
و بر فرض اعتبار و یا عدم اعتبار آن، نظام فعلی حقوقی کشور در این زمینه چگونه است؟
قضاوت در این صورت به معنای فصل خصومتحقیقی ملاک است نه هر اظهار نظر قضایی .
دومین مسالهای که در این مختصر به آن اشاره شده است مساله ماهیت تصمیمگیریهای هیات منصفه است که آیا نظر ایشان یک نظر قضایی لازم الاتباع است و یا صرفا نظری ارشادی است؟
همچنین آیا اعضای هیات منصفه بایستی مطلع از علوم قضایی و اجتماعی و سیاسی باشند یا خیر؟
و علت پذیرش یک نهاد دموکراتیک برای همکاری با قضاوت در امور خاص چیست؟
و نظام حقوقی ما بالاخره با چه ترکیبی از این هیات وفق دارد؟
و از نظر سوابق فقهی جایگاه آن در چه حد از اعتبار قرار دارد .
فصل اول) قضاوت شورایی در اسلام سازمانهای دادگستری و مراجع قضایی ممکن استبه دو صورت، تعدد قاضی و یا وحدت قاضی تشکیل شوند .
در صورت نخست، مرجع قضایی بالاجتماع به موضوع دعوی یا اتهام رسیدگی نموده و حکم صادر مینماید و در صورت دوم قاضی واحد مستقلا به انشای رای همت میگمارد .
حقوقدانان برای دادرسیهای با روش تعدد قاضی، اهمیت و اعتبار ویژهای قائلند .
به نظر آنان سیستم تعدد قاضی، جلوی اشتباهات قضایی را گرفته و آن را به حداقل ممکن کاهش میدهد .
وجود قضات متعدد در یک دادگاه این امکان را به وجود میآورد که آنان با همدیگر مشاوره و تبادل نظر نمایند و از برداشت و استدلال همدیگر آگاهی یابند و مغلوب فکر و اندیشه شخصی خود نشوند .
و دادرسان تازه کار از تجربیات قضات با سابقه بهرهمند گردند .
بویژه با توجه به اینکه در قلمرو دادرسیهای کیفری، دلایل هم احصا نشده است و قاضی اجبار به قبول دلایل خاص و معین ندارد، به جز در حدود، و در این رهگذر از آزادی اندیشه و استدلال بهرهمند میباشد و تنها با استعانت از خداوند و وجدان خود رای میدهد، در اینجا مشاوره با همکاران دیگر، او را در اتخاذ تصمیم بصیرت میبخشد و راه صواب را نشان میدهد .
در قلمرو دادرسیهای حقوقی نیز هرچند دلایل احصا شده است و قاضی موظف به پذیرش دلایل خاص است; فلذا بایستی در چهارچوب آن دلایل اقدام به انشای رای نماید .
با این حال گاهی موضوعات پرونده و دلایل طرفین طوری است که قاضی واحد نمیتواند به تنهایی به عمق مسائل پی برده و با علم و اطلاع کافی، همه جوانب امر را در نظر گرفته و حکم صادر نماید پس در این صورت نیازمند مشاوره و تبادل نظر است .
از سوی دیگر، اعطای قدرت و اختیار نامحدود به قضات در رسیدگی به یک امر حقوقی یا جزایی و بررسی دلایل طرفین، خطر اجتماعی و قضایی فراوانی به دنبال دارد و قضاوت واحد، بیشتر در معرض اعمال نفوذ و تاثیرپذیری از محرکات جانبی هستند تا قضات متعدد .
بنابراین از این نظر هم سیستم تعدد قاضی اصولیتر و منطقیتر از روش وحدت قاضی است; زیرا اختیار فوقالعاده دادرس، در اتخاذ تصمیم و ارزیابی دلایل، خطر اجتماعی و قضایی فراوان در بر دارد و تعدد، این قدرت را تا حد زیادی تعدیل مینماید .
بعلاوه حکمی که به وسیله هیات قضات صادر میشود از نظر اجتماعی با اهمیتتر از حکم قاضی واحد به شمار میآید و افراد جامعه نسبتبه آن با دیده احترام مینگرند; ولی حکم قاضی واحد از این امتیازات برخوردار نیست .
از لحاظ جلوگیری از نفوذ قوه مجریه بر قضاییه نیز سیستم تعدد قاضی بر سیستم وحدت ارجحیت دارد; زیرا وجود روش تعدد، برای قاضی مصونیتبیشتری میآفریند و جلوی بسیاری از اعمال نفوذها را میگیرد .
اعمال نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن قاضی واحد، معمولا آسانتر از اعمال نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن هیاتی از قضات است .
به هر حال یکی از عیوب نه چندان مهم سیستم تعدد قاضی که مربوط به اصل و ماهیت تعدد قضات نیست، مساله اقتصادی آن است که اظهار شده است، مقرون به صرفه نیست .
بعلاوه گاهی نیز باعث کندی جریان امور میگردد .
طبق محاسبه کارشناسان علوم اداری، در شرایط مساوی راندمان کار یک فرد به تنهایی بیشتر از بازده کار دست جمعی آنان است .
در مقام موازنه عیوب و کمالات روش تعدد قضات، کمالات آن بر عیوبش میچربد; زیرا مسائل حاد اقتصادی مملکت و عدم تامین مالی قضات، مسئلهای جدا از قضات است، هرچندگاهی به طور غیرمستقیم در چگونگی تصمیمگیری تاثیر دارد، ولی نمیتوان آن را به عنوان یکی از عیوب شناخت .
از طرف دیگر بیان شده که مساله تعدد قاضی موجب بطئی شدن جریان امر قضاست .
در پاسخ میتوان اظهار داشت که هرچند در بدو اعمال روش تعدد، ممکن است در انجام امور کندی حاصل شود; ولی به هر حال به تدریج، این مجمع قضایی به رویههای ثابتی دستخواهد یافت و با دقتبیشتری به مسائل حقوقی خواهد پرداخت و نتایج ارزندهای را در جامعه ، حقوقی کشور متبلور خواهد نمود .
در مورد عدم پذیرش روش تعدد قاضی، مخالفین ممکن استبه دو دلیل متوسل شوند .
اول اشکال عقلی قضاوت شورایی - گفته شده است نصب کسی برای قضاوت، یک عنوان اضافی است و باید به یک شخص داده شود نه به چند نفر; بنابراین در غیر این صورت، یعنی توارد علتین بر معلول واحد و این عقلا اشکال دارد و برخلاف قانون علیت است: "قاعده الواحد لایصدر الا عن الواحد" .
پاسخ این است که اولا، قانون علیت و قاعده الواحد ...
در امور تکوینی است; اما در امور تشریعی و اعتباری این امکان قابل تصور است که هر معلول چند علت داشته باشد; بنابراین نفوذ و عدم نفوذ حکم، تابع اعتبار معتبر است .
امور اعتباریه با امور تکوینیه از این حیثبا همدیگر متفاوتند; بنابراین قانونگذار میتواند در مقام تشریع، مقرر دارد که رای معتبر از نظر قانون، رای شورایی است و قضاوت شورایی مناط .
اعتبار است و لاغیر .
بنابراین بحثی از این حیث که در مقام تشریع مانع وجود دارد، نمیتوان کرد .
به تعبیر دیگر، این معنی خلط بین تکوین و تشریع است .
ثانیا، در اینجا توارد علتین نیست رای جمع علت واحد است و در اینجا جمع حکم میکند یعنی جمع به ماهو جمع به نحو عام مجموعی ملاک است نه تک تک اعضای جمع به طور عام انحلالی .
اشکال عقلی دوم اینکه رفع اختلاف از طریق قضاوت شورایی خود موجب ایجاد اختلاف و تشتت در قضاوت میشود و این عقلا نقض غرض است و این امر نه تنها رافع خصومت نیستبلکه خود موجد اختلاف و خصومت است .
در پاسخ به این ایراد میتوان اظهار داشت که در صورت اتفاق آرا، موضوع اشکال یقینا منتفی است و در غیر این صورت یعنی در صورتی که اکثریت قاتل به نظر خاصی بودند، در این صورت حکم اکثریت عقلا معتبر شناخته میشود و در صورتی که اکثریتی حاصل نشد دیگر خصومتی واقع نمیشود تا مجال ظهور ایراد مزبور باشد .
دوم اشکال شرعی قضاوت شورایی - ممکن است اظهار شود که اطلاقات ادله قضا مورد شورایی را در بر نمیگیرد; اما در پاسخ میتوان اظهار داشت که اصل، قضاست نه قاضی - و این اصل در مانحن فیه نیز باقی است; زیرا اکثریتحکم میکند .
بنابراین نه با ادله و نه با عمومات و اطلاقات، قضا با هیچکدام یک از اینها تعارض ندارد .
در حال حاضر، در سیستم حکومتی اسلام قضات همگی ماذون هستند، چه اشکالی دارد که به هنگام اذن، قانونگذار اذن در قضاوت شورایی و جمعی دهد .
هرگاه اکثریت رای داد آن رای مناط عمل و حکم باشد .
اتفاقا پاسخی که در تتمه جواب اشکال عقلی میتوان اظهار داشت این است که رای شورایی از نظر عقلا متقن تر از رای فردی است .
حتی به نظر میرسد شورای فتوی نیز صحیح باشد .
شورای فتوی به این معنی است که مردم به جای تقلید از شخصی معین و پیروی از نظریات و افکار او در مسائل دینی، مجمعی تشکیل گردد که در آن فقهای مسلم عصر که در دایره شبهه محصوره اعلم هستند، عضویت داشته، تک تک مسائل در آنجا مطرح شود و مورد شور علمی قرار گیرد و یا با تشکیل کمیسیونهای تخصصی در ابواب مختلف فقه، نظریاتی ارائه گردد و قهرا ملاک، نظر اکثریت اعضای مجمع خواهد بود .
البته در سایر علوم نیز این معنی عقلایی است و مورد عمل قرار میگیرد .
برخی از فقها را اعتقاد بر این است که در قضاوت، قاضی مجتهد نمیتواند در آن مساله به فتوای مجتهد دیگر رجوع کند ولو اینکه مجتهد دیگر اعلم از وی باشد .
زیرا او خود قادر به استنباط احکام و رد فروع بر اصول میباشد هرچند که قاضی دیگر (مجتهد دیگر) از او اعلم باشد .
بنابراین مطابق این نظر، قضاوت شورایی در جایی که قضات مجتهد بوده و اختلاف نظر با یکدیگر دارند، صحیح نیست .
زیرا لازمه قضاوت شورایی این است که یکی از این قضات که با دیگران اختلاف نظر دارد با امضای رای اکثریت از نظر ایشان تمکین کند .
اما براساس حکم عقل و منطق در نتیجه برخورد آرا، رای جامع و قانع تبلور مییابد و به نظر میرسد در جایی که قاضی مجتهد به معنای فقهی کلمه نباشد، دیگر نباید این ممنوعیتشامل مورد قضاوت شورایی مرکب از غیر مجتهدین بشود، بنابراین تمکین از رای قاضی دیگر در نتیجه قضاوت شورایی در این صورت بلااشکال است .
ضمن اینکه در قسمت موانع و محرمات قضا، قضاوت شورایی مورد منع فقها قرار نگرفته است .
با توجه به تحولات جوامع امروزی و پیشرفتهای روزمره و تحول حقوق و پیدایش مکانیسمهای جدید حقوقی، دیگر نمیتوان، معتقد به انحصار قضاوت در شخص واحد بود; زیرا گنجایش فکری و توان اشراف بر مسائل مستحدثه اشخاص به حدی نیست که به تنهایی به عمق مسائل پی ببرد و با تجزیه و تحلیل فردی حکم فقهی و حقوقی مساله را یافته و مطابق آن فتوی دهد، بنابراین حتی در جایی که قاضی مجتهد نیز هست وجود همکاران قضایی در عرض ایشان برای صدور یک حکم قضایی نه تنها جایز، بلکه لازم است و این امر با مبانی فقهی ما هرگز در تعارض نیست و به نظر بنده اطلاق و عموم آیه ۱۵۹ از سوره مبارکه آل عمران، مورد قضاوت شورایی را نیز در بر میگیرد: "فبما رحمه من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفرلهم و شاورهم فی الامر، فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین" خداوند مهربان خصوصا برای اینکه امت اسلامی تصور نکند که در امر حکومت استبداد و خودرایی وجود دارد به پیامبر (ص) اینگونه امر فرموده است .
ضمن اینکه پیامبر اسلام (ص) خود عقل کل بود و با اتکا به منبع غیب و عنایتبه حضرت حق، قادر به اخذ تصمیمات صحیح بود .
پس در جایی که ایشان مورد خطاب الهی است در مورد یک شخص فقیه مجتهد ولو اعلم حکم جداگانهای وجود ندارد .
بلکه به نظر میرسد درخصوص قضاوت که از مهمترین امور اجتماعی است و دارای اثرات بسیار در مسائل شخصی، مالی و عرضی اشخاص است، لزوم این مشاوره بیشتر محسوس است .
از طرفی باید مشورت شود و از طرف دیگر نظری که در اثر مشورت تبلور مییابد بایستی به نحوی جنبه الزام آور داشته باشد، زیرا اولا هریک از اعضای هیات قضا، با احساس مسئولیتبه بررسی امر پرداخته و از روی دقت نظری ارائه دهند و ثانیا مانع از نفوذ ناروا بر یک شخص شوند چراکه اگر قضات متعدد باشند اعمال نفوذ اگر ممکن نباشد لااقل خیلی مشکل و بسیار استثنایی خواهد بود .
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تا قبل از پیروزی انقلاب، دادگاههای جنایی و استان و دیوان کیفر کارکنان دولت و محاکم نظامی با روش تعدد قاضی و دادگاههای جنحه و خلاف و دادگاه اطفال بزهکار با روش وحدت قاضی تشکیل میشد .