خلاصه دانلود مقاله بررسی وضعیت بازار سرمایه در برخی از کشورهای منتخب
ویژگی الگو های مالی در کشورهای در حال توسعه
منابع اطلاعاتی و اطلاعات کلان مالی
منبع اطلاعات مورد استفاده در این بخش مؤسسه مالی بین‌الملل (IFC)[1] اطلاعات این مؤسسه شامل خلاصه ترازنامه و صورت سود و زیان شرکتهای بزرگ هر کشور بین سالهای 1990 تا 2003 است که البته اطلاعات کامل برای همه کشورها در طول دوره در دسترس نبود. در انتخاب کشورها ویژگی‌هایی مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از حجم بالای اطلاعات مربوط به شرکتهای بزرگ کشورها طب دوره ذکر شده و موقعیت جغرافیایی آنها از نظر قرار داشتن در قاره‌های مختلف IFC صورت‌های مالی سالانه و در برخی موارد اطلاعات مربوط به قیمت سهام برای 100 شرکت سهامی بزرگ در هر کشور که اطلاعات مربوط به دوره نمونه آنها در دسترسی بوده را جمع‌آوری کرده است. دلیل انتخاب شرکتهای سهامی بزرگ از سوی IFC این بود که صورت‌های مالی چنین شرکتهایی از نظر کیفیت ارائه در بالاترین درجه قرار دارند. در مورد کشورهای کوچک‌تری که تعداد شرکتهای بزرگ مورد معامله آنها کمتر از 100 بوده یا اطلاعات کامل آنها برای دوره موردنظر در دسترس نبوده، نمونه‌های کوچک‌تر انتخاب شده است. در مورد برخی کشورها اطلاعات جامعی برای سالهای اولیه دوره موردنظر در دسترس نبوده است. شروع دوره برای چنین کشورهایی از سالهای پس از 1980 درنظر گرفته شده است. پایگاه اطلاعاتی IFC شامل اطلاعات مربوط به قیمت سهام برای 8 کشور از 10 کشور منتخب است. متأسفانه اطلاعات مربوط به قیمت سهام برای هیچ یک از شرکتها در کشورهای برزیل و مکزیک در دسترس نبوده و در مورد سایر کشورها اطلاعات محدود به برخی شرکتها و برخی سالها می‌شد.
به رغم این ضعف‌ها، اطلاعات گردآوری شده از سوی IFC هنوز هم جامع‌ترین مجموعه از اطلاعات مربوط به بافت سرمایه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‌شود و جامعیت آن بیش از آن که از لحاظ مجموعه اطلاعات لازم در رقابتهای تجاری باشد به تعداد شرکتهای تحت پوشش برمی‌گردد.
213 نسبت های بدهی ها
در این قسمت نسبت بدهی دفتری شرکت از طریق تقسیم کل تعهدات بر مجموع تعهدات و ارزش ویژه محاسبه شده است این نسبت مشکلاتی دارد اما تنها نسبتی است که برای هر 10 کشور قابل اندازه‌گیری است از آن جا که هیچ اطلاعاتی در مورد بدهی‌های شرکتهای جاری تایلندی در دسترس نیست، در مورد 9 کشور باقیمانده نیز بدهی‌های بلندمدت بر مجموع بدهی‌های بلندمدت و ارزش ویژه تقسیم شده است. در مورد هفت کشور با جایگزینی میانگین ارزش بازار سهام به جای ارزش خالص نسبت بدهی بلندمدت بازار به دست می‌آید. این دو نسبت باید در تجزیه و تحلیل اعتبار تجربی مدل بافت سرمایه به ما کمک کند.
در جدول مذکور نسبت کل بدهی برابر است با کل بدهی‌ها تقسیم بر مجموع بدهی‌ها و ارزش ویژه نسبت جدول (1) اطلاعات مختصری در مورد توزیع نسبتهای سه نوع بافت سرمایه در 10 کشور در حال توسعه ارائه می‌دهد. به منظور فراهم آوردن امکان مقایسه، این جدول شامل گزارشهای اقتصادی کشورهای گروه هفت که توسط راجان و زینکاس (2001) تهیه شده نیز می‌شود. در مورد کشورهای در حال توسعه، میانگین‌ها براساس اطلاعات کل دوره برای شرکتهای هر کشور که اطلاعاتشان در دسترس است محاسبه می‌شود.
براین اساس که منظور از کل بدهی، مجموع بدهی‌هاست، نسبت بدهی کل از پایین‌ترین حد به میزان 3/30 درصد در برزیل تا بالاترین حد به میزان 4/73 درصد در کره جنوبی متفاوت است. به نظر می‌رسد که کشورهای برزیل، مکزیک، مالزی، زیمباره در گروه کشورهای با حجم بدهی پایین و کشورهای کره جنوبی، هند، پاکستان در گروه کشورهای با حجم بدهی بالا و اردن، ترکیه و تایلند از نظر بدهی در حد متوسط قرار دارند.
(جداول و نمودار در فایل اصلی موجود است)
شرکتهای زیمباره‌ای (و تا حد کمتری شرکتهای اردنی) تنها موردی هستند که براساس نسبتهای بدهی بازار گروه کشورهای پربدهی قرار می‌گیرند. رویهم رفته به جز کره جنوبی تقریبا همه کشورهای در حال توسعه یافته از لحاظ بدهی از سطح خاصی برخوردارند که کمتر از میانگین کشورهای گروه هفت می‌باشد.
براساس یافته‌های دمیرکوگ و ماکسیمویج[2] (2001) تفاوت عده میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه این است که کشورهای در حال توسعه اصولاً میزان بدهی بلندمدت کمتری دارند. تئوری‌های بافت سرمایه تا حدود زیادی بافت سرمایه شرکتها در کشورهای توسعه یافته را توضیح می‌دهد.
براساس آمار موجود در جدول (1) می‌توان دریافت که وجود تفاوتها بین بدهی کشورها ممکن است بخاطر تفاوت دوره‌های زمانی باشد. یعنی تفاوتها ممکن است ناشی از تاثیر چرخه تجاری در برآورد بدهی باشد. ولی نتیجه کلی این است که موضوع تفاوت دوره‌ای و زمانی در کشورها تأثیری بر تفاوتهای مربوط ندارد.
313 عوامل تعیین‌کننده بافت سرمایه
جدول (2) شامل بخش عظیمی از شرکتهای پذیرفته شده در همه کشورها به جز برزیل و هند است. هم‌چنین جدول یاد شده درصد سرمایه بازار سهام را در بازار های بورس در حال توسعه (IFC) نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌توان دریافت که در سال 1990 بازارهای بورس در حال توسعه IFC نسبت بزرگی از کل ارزش بازار سهام در اقتصاد این کشورها را به خود اختصاص می‌دهند که از کم‌ترین حد با 9/28 درصد در برزیل آغاز و به بالاترین حد با 8/63 درصد در مالزی می‌رسد. نسبت ارزش بازار سهام در نمونه‌ها بایستی حتی‌الامکان بیشتر باشد چرا که برای هر کشور شرکتهای بیشتری، در مقایسه با آنچه که بازارهای سهام در حال توسعه IFC ارائه می‌دهد، در نظر گرفته شده است و اطلاعات مربوط به بزرگترین شرکتها در هر کشور است. از این رو هم از نظر تعداد شرکتها و هم از نظر ارزش بازار سهام، نمونه‌ها شامل نسبت قابل توجهی از شرکتهای پذیرفته شده در این کشورها می‌باشد.
از آنجا که روشن نیست که همیشه تفاوت در نسبتهای بدهی در کشورهای مختلف نشان‌دهنده تفاوت در سیاسهای بافت بهینه سرمایه است یا تفاوت در روشهای حسابداری، در نمونه موردنظر همه کشورها به‌جز کره و تایلند از روش حسابداری منطبق با اصول حسابداری پذیرفته شده در آمریکای شمالی (GAAP)[3] استفاده می‌کنند. این اصول برگرفته از بازار سرمایه در آنگلو ساکسون است که بر
(جداول و نمودار در فایل اصلی موجود است)
فهرست دانلود مقاله بررسی وضعیت بازار سرمایه در برخی از کشورهای منتخب
فهرست:
ندارد.
منبع:
3 پیام سرمایه‌گذاری، نشریه مؤسسه توسعه صنعت سرمایه‌گذاری، پاییز 83، شماره20، صص15-18.
2 ماهنامه بورس (ضمیمه پژوهشی)، آبان 1380، شماره27، صص115-118.
1 بازمحمدی، حسین، 1382 ”اصلاح ساختار نظام بانکی در راستای سازماندهی بازارهای مالی رسمی در جمهوری اسلامی ایران“، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا. ایران.
2 پوریان، حیدر 1375 ”بررسی بازار سرمایه در رابطه با توسعه صنعتی، بخش یکم: شناخت بازار سرمایه“ وزارت صنایع.
5 حاجیان، محمدرضا. 1377 ”بررسی ضرورت تدوین قانون بازار سرمایه در ایران“ پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا. ایران.
7 شایان ارانی، شاهین. 1376. ساختار بازار سرمایه ایران. شرکت بین‌المللی مدیریت هوش‌ور
4 تازه‌های اقتصاد، شماره 105، آذر1383. صص 22-24.
6 تحلیل بازار سهام در سال 1382، بخش اول و دوم، مؤسسه توسعه صنعت سرمایه‌گذاری ایران، شهریور1382.
9 نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سالهای مختلف.
8 کریمی، فرزاد، تأثیر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بر صادرات غیر نفتی کشور (1338-1378)، مجله برنامه و بودجه، شماره 56 و 57.
11 ماهنامه بورس، دی ماه 1382، شماره 39. صص 59-61.
10 ماهنامه اقتصاد ایران، سال هفتم، شماره 73، اسفند 1383. ص89.
13-unctat, Foregin Portfolio investment, implications for the growth of emerging market,2001.
منابع انگلیسی:
12- Stiglitz,J,...,2001,”The Role of the Financial system in Development” , The World Bank.
1-Beek, T, ...2002, “New Firm Formation and Industry growth: Does having a Market-or Bank-Based system Matter?” , The World Bank
3- Demirguc-Kunt, A.,...,2001, Bank Based bond Market-Based Financial System: Cross-Country.
17- Zysman, John 1998. Governments, Markets and growth: Financial Systems and politics of Industrial change.
4- Deutsches Aktieninstitut. 2003. DAI Factbook Frankfurt: DAI. PP 2-3
15- World Bank. 2001. Building Institutions for Markets: Word Development Repovt 2002. New york: oxford university press.
14- Vitols, sigurt. 1999. Modernizing Copital: “Financial Regulation and long- Term Finance in Postwar uis. And Germany”. Ph.D Dissertation, WI .
6- FIBV. Com
2- Chee Keong Choong, “Financial Devlopment and Economic growth in Malaysia: The stock Market Perspective 2000”.
5- Felix Rioja and Meven Valev, “Finance and Sources of growth at Various stage of economic De Velopment” De Partment of economics, Georgia state university.
7- Kelly, J. (2004), Benchmarking Irish Private- Sector Credit, Central Bank an Financiol services Authority of Ireland, Quarterly Bulletin, Spring.
8- Levine, R. (2001), International Financial Liberalization and Economic growth, Review if International economic, 9-4.
9- Robinson, Joan (1952). The Generalization of General theory, in The Rate of Interest and other Essays (London: Macmillan).
10- Romer, P.M. (1995). Economic Techno Logical Change. Journal of Political economy, 98, 571-5102.
11- Schmpeter, Joseph (1912). Theorie der Wirts chaftlichen, Entwicklung [The Theory of economic Deve Lopment] , Leipzig: Dunker and Humblot, 1917, Harvard university Press, 1934.
16- World Deve Lopmend Indicators 2002.