آییننامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران قسمت اول: مقررات عمومى ماده 1.
تعاریف (الف) منظور از "عرضه"، عبارت است از، اعلام فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده.
(ب) "تقاضا"، عبارت است از اعلام آمادگى کارگزار خریدار نسبت به خرید اوراق بهادار.
(ج) "قیمت"، عبارت است از نرخى که براى هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزاران عنوان میشود.
(د) "قیمت باز"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده تعیین قیمت را به کارگزار واگذار مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت باز میباشد.
(ه) "قیمت محدود"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده، حداکثر یا حداقل قیمتى را براى معاملههاى سهام خود تعیین مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت محدود است.
(و) "قیمت معین"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده، قیمت ثابتى را براى انجام معامله سهام خود تعیین مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت معین است.
(ز) "قیمت مقطوع"، عبارت است از قیمت ثابتى که کارگزار براى خرید یا فروش اوراق بهادار تعیین مینماید.
(ح) منظور از "سازمان"، در این آییننامه، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.
ماده2.
در صورتى که کارگزارى اوراق بهادارى را براى فروش با قیمت مقطوع عرضه کند، خود وى نمیتواند قیمتى کمتر از قیمت مقطوع براى خرید اعلام نماید، اوراق بهادارى که به قیمت مقطوع براى فروش عرضه میگردد، به نخستین کارگزارى که آمادگى خود را به خرید به قیمت مزبور اعلام نماید، فروخته خواهد شد.
در صورتى که قیمتهاى پیشنهاد شده، کمتر از قیمت مقطوع باشد، معامله انجام نخواهد شد.
در صورت آمادگى فروشنده به فروش به بالاترین قیمت پیشنهاد شده، کارگزار فروشنده، پس از ابطال پیشنهاد اولیه، پیشنهاد جدیدى ارائه میدهد.
ماده 3 در صورتى که چند تن از کارگزاران، در آن واحد، هر یک تعدادى از سهام یک شرکت یا اوراق قرضه یا مشارکت از یک سرى را براى فروش به قیمت معین عرضه نمایند و تقاضاى خرید تمام اوراق عرضه شده به قیمتى کمتر از قیمت پیشنهاد شده شود، معامله فقط در مورد اوراق کارگزار یا کارگزارانى که آمادگى خود را به فروش اوراق عرضه شده به قیمت مورد تقاضا اعلام نمایند، قطعیت مییابد.
ماده 4.
در صورتى که کارگزار فروشنده، اوراقى را براى فروش عرضه نماید، و کارگزار خریدار، قیمتى را براى خرید اعلام کند و در صورتى که کارگزار فروشنده، پیش از پرداختن به معاملههاى دیگر یا اعلام تنفس، صراحتاً اعلام ننماید که در قیمت پیشنهادى حاضر به فروش اوراق عرضه شده نیست، کارگزار خریدار، متعهد است که قیمت پیشنهادى خود را حفظ نماید و اوراق را، در صورت موافقت کارگزار فروشنده به فروش به قیمت مزبور، خریدارى نماید.
عدول از خرید به قیمت پیشنهادى جایز نیست.
ماده 10.
در صورتى که کارگزارى نسبت به خرید تعدادى از اوراق به نرخ معینى، اعلام آمادگى نماید، معامله در مورد اوراق نخستین کارگزار یا کارگزارانى که حاضر باشند تمام یا قسمتى از اوراق را به قیمت مزبور به فروش رسانند، قطعیت مییابد.
ماده 11.
در صورتى که عرضه یا تقاضاى کارگزاران فروشنده یا خریدار در قیمتهاى معین اعلام گردد، و در هر مورد، خریدار یا فروشندهاى در این نرخها وجود نداشته باشد، عرضه و تقاضاى مزبور، پس از پرداختن به معامله دیگر، به خودى خود، ابطال میگردد و در صورت تمایل کارگزار، این عرضه و یا تقاضا، دوباره در همان جلسه تکرار میشود.
ماده 12.
در مواردى که کارگزارى نسبت به تضمین فروش یا اداره امور مربوط به فروش مبلغ متنابهى اوراق تعهد نموده و نسبت به بازاریابى براى این اوراق اقدام نموده باشد، مراتب باید قبلاً به اطلاع دبیرکل سازمان برسد تا وى بتواند با توجه به هزینه و زحمتى که کارگزار ذیربط در این زمینه متحمل گردیده است، حق تقدمى براى وى در نظر گیرد.
در این موارد، سازمان طى جلسهاى که با حضور کارگزاران تشکیل خواهد شد، نسبت به تعیین سهمیه براى هر کارگزار اقدام لازم را به عمل آورده و سهمیه هر یک از کارگزاران را که در هر صورت، از میزان مورد درخواست آنها بیشتر نخواهد بود، به هر یک از آنها ابلاغ مینماید و کارگزاران موظفند میزان فروش تعیین شده را در روزى که اوراق براى فروش عرضه میگردد، مراعات کنند و براى فروش سهمیه خود اقدام نمایند.
ماده 13.
وجوه مربوط به سهام معامله شده در بورس همراه با وکالتنامه فروش سهام و اصل سهام باید حداکثر تا 72 ساعت از تاریخ معامله بین کارگزاران خریدار و فروشنده رد و بدل گردد.
کارگزار فروشنده، موظف است تشریفات مربوط به انتقال سهام معامله شده را ظرف هفت روز از تاریخ معامله انجام داده و سهام را تحویل خریدار نماید.
در صورتى که علل یا توافقى دیگر در مورد تحویل بعد از مهلتهاى تعیین شده، وجود داشته باشد، مراتب باید قبلاً به اطلاع دبیرکل سازمان برسد.
در هر صورت، معامله انجام شده، قطعى به شمار میرود.
ماده 14.
وجوه مربوط به معاملههاى اوراق قرضه و مشارکت، باید حداکثر ظرف 24 ساعت از تاریخ معامله، واریز شود.
بهره گذشته اوراق تا روز دریافت وجوه، به نفع فروشنده، محاسبه و اخذ میگردد.
بنابراین، در موقع معامله باید توافق لازم بین کارگزاران خریدار و فروشنده در مورد زمان پرداخت وجوه و تحویل اوراق به عمل آید تا بهره گذشته محاسبه گردد.
در صورتى که وجوه اوراق قرضه پس از 24 ساعت پرداخت نشود، کارگزار فروشنده میتواند نسبت به ابطال معامله یا اخذ بهرهاى از قرار 12 درصد در سال براى هر روزى که وجه دیرتر پرداخته شود، اقدام نماید.
در هر صورت، کارگزار خریدار نمیتواند معامله انجام شده را ابطال نماید و در صورت مطالبه خسارت از طرف کارگزار فروشنده، موظف به پرداخت آن است.
تبصره: خریدار باید خسارتهاى تأخیر قانونى ناشى از تأخیر پرداخت و وصول وجه اوراق را به کارگزار خود بپردازد.
تسلیم اوراق به خریدار، موکول به انجام تعهدات خریدار، از جمله پرداخت خسارت تأخیر تأدیه قانونى است.
ماده 15.
معاملههاى اوراق قرضه و مشارکت طبق مندرجات راهنماى معاملههاى اوراق قرضه* و مشارکت در بورس که جزء لاینفک این آییننامه است، انجام خواهد شد.
*براى اطلاع از مندرجات این راهنما، به سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران مراجعه کنید.
ماده 17.
در صورتى که کارگزارى، تعدادى اوراق بهادار براى فروش عرضه نماید، و کارگزاران دیگر، خریدار قسمتى از آن باشند، کارگزار عرضه کننده، مکلّف است پس از قطعى شدن معامله، اوراق را تفکیک نموده و آن قسمت از اوراق را که نسبت به آنها تعهد خرید شده است، به خریداران انتقال دهد.
در صورتى که کارگزار بخواهد این گونه اوراق را به طور یکجا به فروش برساند، باید در موقع عرضه، این موضوع را مطرح نماید.
ماده 18.
در مواقعى که اعلام خرید کارگزاران یا قطعیت معامله مورد تردید باشد، رأى دبیرکل سازمان یا نماینده وى در حل اختلاف، قطعى است و باید از آن پیروى کنند.
ماده 19.
در موارد زیر، معامله قطعى شناخته میشود: )الف( در صورتى که عرضه اوراق به قیمت مقطوع صورت گیرد، نخستین کارگزارى که آمادگى خود را براى خرید به قیمت مزبور اعلام نماید، خریدار اوراق عرضه شده، خواهد بود.
اگر چند کارگزار، اعلام خرید خود را همزمان اعلام نمایند، اوراق عرضه شده، به نسبت تقاضا، به کارگزارانى که همزمان اعلام خرید نمودهاند فروخته میشود و اگر در تقدم یا تأخر اعلام خرید اختلاف باشد، باید از اظهارنظر و اعلام دبیرکل سازمان یا نماینده وى پیروى کنند.
)ب( در صورتى که عرضه به قیمت رقابتى صورت گیرد، کارگزارى را که عرضه کننده به عنوان خریدار به بالاترین قیمت مخاطب قرار میدهد، خریدار اوراق شناخته میشود.
اگر مورد ابهامى در این زمینه پیش آید، رأى دبیرکل سازمان یا نماینده وى باید اجرا شود.
)ج( اگر دبیرکل سازمان یا نماینده وى تشخیص دهد که کارگزارى صراحتاً با انجام معاملهاى موافقت نموده است، معامله مزبور تمام شده به شمار میرود.
آییننامه اجرایى قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت (مصوب هیأت وزیران 18/5/77) ماده 1.
در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانى مشروح به کار رفته است: منظور از انتفاع، انتفاع مالى است، به نحوى که فایدههاى ناشى از بهرهبردارى طرح قابل فروش و قابل تقویم به پول باشد.
-اوراق مشارکت: اوراق بهادار با نام یا بینامى است که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران به قیمت اسمى مشخص براى مدت معین و براى تأمین بخشى از منابع مالى مورد نیاز طرحهاى عمرانى-انتفاعى دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور یا براى تأمین منابع مالى مورد نیاز جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرحهاى سودآور تولیدى، ساختمانى و خدماتى شامل منابع مالى لازم براى تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهاى تولیدى توسط دولت، شرکتهاى دولتى، شهرداریها و مؤسسات و نهادهاى عمومى غیردولتى و مؤسسات عامالمنفعه و شرکتهاى وابسته به دستگاههاى مذکور، شرکتهاى سهامى عام و خاص و شرکتهاى تعاونى تولید منتشر میشود و سرمایه گذارانى که قصد مشارکت در اجراى طرحهاى یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومى واگذار میگردد.
-اوراق مشارکت: اوراق بهادار با نام یا بینامى است که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران به قیمت اسمى مشخص براى مدت معین و براى تأمین بخشى از منابع مالى مورد نیاز طرحهاى عمرانى-انتفاعى دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور یا براى تأمین منابع مالى مورد نیاز جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرحهاى سودآور تولیدى، ساختمانى و خدماتى شامل منابع مالى لازم براى تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهاى تولیدى توسط دولت، شرکتهاى دولتى، شهرداریها و مؤسسات و نهادهاى عمومى غیردولتى و مؤسسات عامالمنفعه و شرکتهاى وابسته به دستگاههاى مذکور، شرکتهاى سهامى عام و خاص و شرکتهاى تعاونى تولید منتشر میشود و سرمایهگذارانى که قصد مشارکت در اجراى طرحهاى یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومى واگذار میگردد.
-اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام: اوراقى است که توسط شرکتهاى سهامى عام منتشر و در سررسید نهایى با سهام سایر شرکتهاى پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تعویض میشود.
-اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام: اوراقى است که توسط شرکتهاى سهامى عام منتشر و در سررسید نهایى یا زمان تحقق افزایش سرمایه به سهام شرکتهاى موضوع طرح اوراق مشارکت، تبدیل میگردد.
-ناشر: دستگاه دولتى یا غیر دولتى است که به موجب ماده (1) قانون، اجازه انتشار اوراق مشارکت را دارد.
-عامل: بانکى است که از طرف ناشر نسبت به عرضه اوراق براى فروش، پرداخت سود علیالحساب و قطعى، بازپرداخت اصل مبلغ اوراق مشارکت در سررسید یا بازخرید آن قبل از سررسید، کسر و پرداخت مالیات موضوع ماده (7) قانون و انجام سایر امور مرتبط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت میورزد.
-امین: شخص حقیقى یا حقوقى است که از طرف بانک مرکزى انتخاب میشود و به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق مشارکت و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر در طرح، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهدارى حسابها و صورتهاى مالى و عملکرد اجرایى ناشر به موجب قرارداد منعقد شده، مستمراً رسیدگى و اظهارنظر مینماید.
وظایف امین در مورد طرحهاى عمرانى-انتفاعى دولت به مسئولیت سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.
-بانک مرکزى: بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران -هیأت تشخیص: هیأتى است مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادى و دارایى، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزى که انتفاعى بودن طرحهاى عمرانى دولت را مورد تأیید قرار میدهد.
ماده 2.
دارندگان اوراق مشارکت که به نسبت قیمت اسمى و مدت زمان مشارکت در نتیجه مالى حاصل از اجراى طرحهاى مربوط سهیم خواهند بود.
ماده 3.
هر ورقه مشارکت نشان دهنده میزان قدرالسهم دارنده آن در مشارکت است.
با فروش اوراق مشارکت رابطه وکیل و موکل بین "ناشر" و خریدار اوراق محقق میشود.
"ناشر" به وکالت از طرف خریداران اوراق میتواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق جهت اجراى طرح و خرید و فروش هرگونه کالا، خدمت و دارایى مربوط به طرح اقدام نماید.
انتقال اوراق به اختیار تفویضى تحت عنوان وکالت خدشه وارد نمینماید و این رابطه تا سررسید اوراق بین ناشر و دارندگان اوراق نافذ و معتبر است.
ماده 6.
حداکثر میزان (سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار براى طرحهاى موضوع ماده (4) قانون در هر سال با توجه به سیاستهاى پولى و مالى کشور توسط شوراى پول و اعتبار تعیین و اعلام میگردد.
ماده 7.
گزارش توجیه فنى-اقتصادى و مالى طرحهاى عمرانى-انتفاعى دولت باید به سازمان برنامه و بودجه ارائه شود.