برای دانلود تحقیق، مقاله، پروژه دانشجویی و دانش آموزی، با موضوع صدور تعویق حکم تعداد 4652 فایل با فرمت WORD قابل ویرایش و PDF یافت شد. در لیست زیر حداکثر 100 نتیجه اول نمایش داده میشود که میتوانید از آنها در تحقیقات و مقالات خود استفاده نمائید.
تعداد صفحه: ۲۷ دسته بندی: حقوق - فقه
مقدمه از چند دهه پیش و بویژه از سال 1975 تا 1980 نگرشی مبنی بر محدود ساختن اعمال نظام کیفری بسط و گسترش یافته است . عللی چند موجب پیدایش این نگرش شده است : - کثرت جرایم کیفری در قوانین -عدم اجرا و حتی غیر قابل اجرا بودن بخش مهمی از این قوانین - ایمان به تامین دفاع جامعه از طریق شیوه های که نسبت به شیوه های حقوق کیفری سبکتر و سریعترند. - محیط اجتماعی – سیاسی از اندیشه های انظباط ...
تعداد صفحه: ۳۰ دسته بندی: حقوق - فقه
چکیده: تعلیق اجرای مجازات یکی از مفاهیمی است که در حقوق کیفری نوین به عنوان یکی از پاسخ های اجتماعی به پدیده مجرمانه مورد استفاده قرار می گیرد. در کشور ما تعلیق اجرای مجازات از سال 1304 وارد مفاهیم حقوق کیفری شد و از آن زمان تا کنون این نهاد با تغییرات نسبتا زیادی مواجه شده است.شاید بتوان گفت عمده تغییرات در نهاد تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی سال 1392 صورت پذیرفته ...
تعداد صفحه: ۵ دسته بندی: حقوق - فقه
ماده 58- در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند: الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، ...
تعداد صفحه: ۹ دسته بندی: حقوق - فقه
معین بودن موضوع حکم دادگاه اصل دیگری که برای صدور اجرائیه لازم است معین بودن حکم[1] موضوع است به همین جهت ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی می گوید«حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد[2] » موضوع حکم ممکن است خلع ید از ملک با پلاک مشخص باشد. ممکن است ادای دین یا تسلیم عین منقول باشد ممکن است انجام کاری یا خودداری و ترک عملی باشد که در همه این موارد موضوع معین است ولی چنانکه ...
معین بودن موضوع حکم دادگاه اصل دیگری که برای صدور اجرائیه لازم است معین بودن حکم موضوع است به همین جهت ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی می گوید«حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد » موضوع حکم ممکن است خلع ید از ملک با پلاک مشخص باشد. ممکن است ادای دین یا تسلیم عین منقول باشد ممکن است انجام کاری یا خودداری و ترک عملی باشد که در همه این موارد موضوع معین است ولی ...
مقدمه در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد ...
تعداد صفحه: ۲۴ دسته بندی: حقوق - فقه
مقدمه حاکمیت اراده و اصل حقوقی منتج شده از آن یعنی اصل آزادی قراردادی ایجاب می کند که مفاد قرارداد و کیفیت اجرای آن به همان نحوی که مورد توافق اراده ها بوده است محترم بماند و مقامات عمومی اعم از مقنن و دادرس نتوانند به نام انصاف یا مصالح عمومی در آن تغییری ایجاد کنند، لیکن با اجتماعی شدن حقوق و کاهش اعتبار عقاید فردگرایان، اصل آزادی قراردادی با محدودیتهای زیادی مواجه شده است. ...
تعداد صفحه: ۱۳ دسته بندی: حقوق - فقه
قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید فصل نخست : تشکیلات و صلاحیت ماده 1 - دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود. ماده 2 - قاضی دادگاه و ...
تعداد صفحه: ۲۰ دسته بندی: حقوق - فقه
کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید فصل نخست : تشکیلات و صلاحیت ماده 1 - دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود. ماده 2 - قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه ...
تعداد صفحه: ۳۵ دسته بندی: حقوق - فقه
چکیده: در توقیف دادرسی، ممکن است فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران داشته باشد و در برخی موارد نیز هیچگونه تأثیری بر سایرین نداشتهباشد، در تقسیم ترکه به لحاظ اینکه عمل تقسیم مستلزم اعمال و اقداماتی است که جز با شرکت و طرفیت قرار دادن کلیه شرکا مقدور نمیباشد، دادرسی به طور کلی متوقف، و در دعوی مطالبه سهمالارث به لحاظ اینکه دعوی قابل تجزیه ...
تعداد صفحه: ۲۸ دسته بندی: حقوق - فقه
مقدمه : در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود که مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن نگریسته می شد تفاوت کلی یافته است . که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از ...
تعداد صفحه: ۸ دسته بندی: حقوق - فقه
اموال جمع مال است و به چیزی که قابل خرید و فروش و دارای ارزش اقتصادی باشد مال میگویند.[1] تاجر کسی است که شغل معمولی خودش را معاملات تجارتی[2]قرار بدهد. مطابق مادهی 412 قانون تجارت، تاجر ورشکسته تاجری است که در پرداخت دیونش وقفه ایجاد شده باشد[3] تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود حتی اموالی که ممکن است پس از صدور حکم ورشکستگی (به عنوان مثال از طریق ...
تعداد صفحه: ۱۲ دسته بندی: حقوق - فقه
اعتراض ثالث یکی از طرق فوقالعاده شکایت از احکام و قرارهای دادگاه است. این روش برخلاف تجدید نظر به اشخاصی اختصاص دارد که خود یا نمایندۀ آنها در دادرسی (که منتهی به صدور حکم یا قرار شده است) دخالت نداشته باشند و از حکم صادره متضرر شوند. انواع اعتراض ثالث: 1- اعتراض اصلی؛ اعتراضی که ابتداءً از طرف شخص ثالث مطرح میشود. 2- اعتراض طاری؛ اعتراضی که یکی از اصحاب دعوا به رأیی که سابقاً ...
تعداد صفحه: ۵ دسته بندی: دانلود مقاله های رایگان
مقدمه : موضوعی که دراین تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته است بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها است . ماده 55 قانون شهرداریها به وظایف محوله شهرداریها می پردازد . موضوعی که در بند 24 این ماده به عنوان وظیفه ی شهرداریها عنوان شده است ، صدور پروانه های ساختمانی می باشد . در این تحقیق ابتدا به ذکر کامل این بند می پردازیم و پس از آن مطالب قابل تامل در این بند را به طور مشروح مورد سنجش و ...
تعداد صفحه: ۷۷ دسته بندی: حقوق - فقه
چکیده : در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ...
چک از دیدگاه کیفری چک عمدهترین اسناد تجارتی معمول بوده و پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسائل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند، چک جانشین پول نقد گردیده است. چک عمده ترین اسناد تجارتی معمول بوده و پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسائل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول نقد ...
چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی انونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک ...
مقدمه: در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی و نهایی منتهی می شود می گویند: حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی کیفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی و فرجامی پیش بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم ...
تعداد صفحه: ۱۰ دسته بندی: حقوق - فقه
چکیده: قرار اناطه را میتوان یکی از مهمترین تصمیمات قضائی در نظام دادرسی برشمرد. در این خصوص سعی شده است به موضوع مهم صدور قرار اناطه در مراجع کیفری و حقوقی پرداخته شود. اینکه دادسرا و دادگاه در چه مواردی باید اقدام به صدور قرار اناطه نمایند و در چه مواردی از صدور قرار اناطه ممنوع میباشند؛ موضوع این مقاله است. عدم تفصیل قانونی و فقدان یک رویه قضائی منسجم در این خصوص موجب تشتت ...
تعداد صفحه: ۷۹ دسته بندی: حقوق - فقه
فصل اول: تعریف سند و اقسام آن مبحث اول: تعریف سند: مستنداً به ماده 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمره آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژه «سند» در معنی لغوی خود نیز ...