برای دانلود تحقیق، مقاله، پروژه دانشجویی و دانش آموزی، با موضوع صدور قانون تعداد 6655 فایل با فرمت WORD قابل ویرایش و PDF یافت شد. در لیست زیر حداکثر 100 نتیجه اول نمایش داده میشود که میتوانید از آنها در تحقیقات و مقالات خود استفاده نمائید.
تعداد صفحه: ۱۴ دسته بندی: جغرافیا - زمین شناسی - شهرشناسی - جهانگردی
جمهوری خلق چین حکومت : جمهوری مساحت : 9،596،960 کیلومترمربع جمعیت : 1،298،847،624 نفر رشد سالانه جمعیت : 57/0 درصد پایتخت : پکن زبان : چینی (ماندارین) دین : بودایی و دائویی جمهوری خلق چین از 30 استان و منطقه مستقل تشکیل شده و با جمعیت بیش از یک میلیارد نفر و منابع عظیم معدنی و زمینهای کشاورزی، از اواخر دهه 70 ، سعی در زدودن آثار منفی انقلاب کمونیستی و انقلاب فرهنگی نموده، و به ...
تعداد صفحه: ۳۵ دسته بندی: تاریخ
فهرست مهمترین اقدامات حکومتی رضاخان به این شرح است: 1- اجباری بودن استفاده از کلاه شاپو و صدور قانون «متحدالشکل نمودن البسه». 2- منع حجاب برای محصلین دختر مدارس و معلمین زن. 3- موظف شدن کارگزاران حکومتی برای حضور با همسران بدون حجاب خود در مراسم 4- موظف شدن استانداران و فرمانداران و بخشداران به انعقاد مراسم متعدد و دعوت از روحانیون و تجار و افراد صاحب نفوذ به آن مراسم به همراه ...
تعداد صفحه: ۲۸ دسته بندی: عمران - معماری - شهرسازی
برخورد سیاسی، دینی و فرهنگی رضاخان بررسی سیاست دینی فرهنگی در عصر پهلوی اول حمله به شعائر اسلام ساختار قضائی تحمیل بی حجابی کشف حجاب روابط رضاخان با روحانیون در دوره رضاشاهی اقتصاد سیاسی ایران در دوره رضاشاه اصلاحات اجتماعی و مذهبی در ایران بررسی برخی اقدامات درعصرپهلوی اول دیکتاتوری واقتصاد رضاشاه و طبقات اجتماعی فهرست مهمترین اقدامات حکومتی رضاخان به ...
تعداد صفحه: ۳۱ دسته بندی: حقوق - فقه
اصولاً چک وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چکهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند . طبق اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء ...
تعداد صفحه: ۱۷ دسته بندی: حقوق - فقه
چک این نوشتار درباره چک در اقتصاد است. چک به معنی برگهٔ تاریخدار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده میشود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا میکند. در تاریخ ذکر شده - تاریخ سررسید - فردی که چک را دریافت کرده است به بانک مراجعه میکند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت میکند. ...
تعداد صفحه: ۱۰ دسته بندی: حقوق - فقه
چکیده: قرار اناطه را میتوان یکی از مهمترین تصمیمات قضائی در نظام دادرسی برشمرد. در این خصوص سعی شده است به موضوع مهم صدور قرار اناطه در مراجع کیفری و حقوقی پرداخته شود. اینکه دادسرا و دادگاه در چه مواردی باید اقدام به صدور قرار اناطه نمایند و در چه مواردی از صدور قرار اناطه ممنوع میباشند؛ موضوع این مقاله است. عدم تفصیل قانونی و فقدان یک رویه قضائی منسجم در این خصوص موجب تشتت ...
تعداد صفحه: ۱۲ دسته بندی: حقوق - فقه
قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و ...
تعداد صفحه: ۹ دسته بندی: حقوق - فقه
چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی انونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک ...
تعداد صفحه: ۱۳ دسته بندی: حقوق - فقه
افزایش قابل توجه تعداد چکهایی که به علت عدم موجودی پرداخت نمی شوند و مشکلاتی را که این امر در جریان مالی و بازرگانی کشور ایجاد کرده است موثر بودن قوانین مربوط به چک در ایران را زیر سوال برده است . این مساله توجه قانونگزار را به خود جلب کرده و اکنون مجلس در حال بررسی طرحهایی جهت اصلاح این قوانین است. البته این مشکل تنها به کشور ما محدود نمی شود و بسیاری دیگر از کشورها با آن مواجه ...
تعداد صفحه: ۷۷ دسته بندی: حقوق - فقه
چکیده : در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ...
تعداد صفحه: ۲۳ دسته بندی: حقوق - فقه
ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310: الف - برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (26/12/1310) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است ...
تعداد صفحه: ۷۹ دسته بندی: حقوق - فقه
فصل اول: تعریف سند و اقسام آن مبحث اول: تعریف سند: مستنداً به ماده 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمره آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژه «سند» در معنی لغوی خود نیز ...
تعداد صفحه: ۲۱ دسته بندی: حقوق - فقه
گفتار اول : تأملی بر اصل 167 و قلمرو شمول آن در صدور احکام ک و م مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم ازتحلیل اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی دو مرحله گوناگون در مقام تمیز حق استنباط می شود که هر کدام قاعده ویژه خود را دارد . فرضی که در قوانین حکم خاصی برای تمیز حق و رفع خصومت وجود دارد . فرضی که قانون حکمی ندارد و دادرس ناچار است به قاعده دیگری در تمیز حق رجوع ...
تعداد صفحه: ۲۷ دسته بندی: حقوق - فقه
مقدمه از چند دهه پیش و بویژه از سال 1975 تا 1980 نگرشی مبنی بر محدود ساختن اعمال نظام کیفری بسط و گسترش یافته است . عللی چند موجب پیدایش این نگرش شده است : - کثرت جرایم کیفری در قوانین -عدم اجرا و حتی غیر قابل اجرا بودن بخش مهمی از این قوانین - ایمان به تامین دفاع جامعه از طریق شیوه های که نسبت به شیوه های حقوق کیفری سبکتر و سریعترند. - محیط اجتماعی – سیاسی از اندیشه های انظباط ...
تعداد صفحه: ۵ دسته بندی: حقوق - فقه
چک از دیدگاه کیفری چک عمدهترین اسناد تجارتی معمول بوده و پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسائل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند، چک جانشین پول نقد گردیده است. چک عمده ترین اسناد تجارتی معمول بوده و پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسائل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول نقد ...
مبحث سوم : حذف دادسرا و تبعات آن حذف دادسرا مغایرت صریح با اصول 162 و 164 و [1]172 قانون اساسی دارد. با نگاهی به اصول مربوط به وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی متوجه می شویم که قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادی ثابت و پایدار در نظام حقوقی ایران پذیرفت و مورد شناسایی قرار داد، چنانکه نیازی به تصریح چنین سازمانی نشده و صرفاً در مواردی با ذکر عناوین « دادستانی» و ...
تعداد صفحه: ۳۰ دسته بندی: حقوق - فقه
چکیده: تعلیق اجرای مجازات یکی از مفاهیمی است که در حقوق کیفری نوین به عنوان یکی از پاسخ های اجتماعی به پدیده مجرمانه مورد استفاده قرار می گیرد. در کشور ما تعلیق اجرای مجازات از سال 1304 وارد مفاهیم حقوق کیفری شد و از آن زمان تا کنون این نهاد با تغییرات نسبتا زیادی مواجه شده است.شاید بتوان گفت عمده تغییرات در نهاد تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی سال 1392 صورت پذیرفته ...
تعداد صفحه: ۵ دسته بندی: دانلود مقاله های رایگان
مقدمه : موضوعی که دراین تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته است بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها است . ماده 55 قانون شهرداریها به وظایف محوله شهرداریها می پردازد . موضوعی که در بند 24 این ماده به عنوان وظیفه ی شهرداریها عنوان شده است ، صدور پروانه های ساختمانی می باشد . در این تحقیق ابتدا به ذکر کامل این بند می پردازیم و پس از آن مطالب قابل تامل در این بند را به طور مشروح مورد سنجش و ...
تعداد صفحه: ۴۱ دسته بندی: حقوق - فقه
چکیده: بازرگانان جهت تحصیل اعتبار یا تضمین حسن انجام کار و تعهدات خویش، اسناد تجاری را نزد بانکها به وثیقه می گذارند و بانکها می توانند هر زمان که بخواهند وجوه حاصله از اسناد مذکور را جهت پوشش مطالبات خود منظور نمایند; از آنجا که در قانون تجارت ایران، ظهرنویسی بعنوان وثیقه نهادن اسناد تجاری پیش بینی نشده است، حقوقدانان این مساله را با توجه به مقررات قانون مدنی و در قالب عقد رهن ...
تعداد صفحه: ۳۵ دسته بندی: حقوق - فقه
مفهوم قانون اساسی در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررات عرفی و مدون یا پراکنده ای گفته می شود که مربوط به قدرت و اجرای آن است. بنابراین اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور و شیوه تنظیم آنها همچنین کیفیت توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران از زمره قواعد قانون اساسی است. با این برداشت هیچ جامعه کشوری یا دولت-کشوری نمیتوان یافت که فاقد ...