لیست تحقیقات، مقالات، پروژه‌های دانشجویی و دانش آموزی در مورد 【قانون دیوان محاسبات کشور】

ماده 1 هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل ونظارت مستمر مالی بمنظور پاسداری از بیت المال از طریق‌: الف کنترل عملیات و فعالیت های مالی کلیه وزارتخانه‌ها،مؤسسات‌، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی ازانحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند. ب بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایرمنابع تأمین اعتبار ...

دیوان محاسبات کشور دیوان محاسبات کشور در بزرگراه کردستان واقع گردیده. دیوان محاسبات کشور مؤسسه ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل می باشد و زیرنظر مجلس شورای اسلامی بعنوان بازوی نظارتی آن عمل می نماید. این دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا ...

دیوان محاسبات کشور مؤسسه ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل می باشد و زیرنظر مجلس شورای اسلامی بعنوان بازوی نظارتی آن عمل می نماید. این دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر ...

چکیده دیوان عدالت اداری وظیفه خطیر رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم مورد تصمیمات و اعمال سازمان‌های اداری و دولتی را به عهده دارد. با توجه به تأسیس این نهاد پس از پیروزی انقلاب و نوپا بودن آن، در سال‌های اخیر در مورد صلاحیت و حدود اختیارات دیوان در رابطه با ارکان دعوا مناقشاتی صورت گرفته است. در این مقاله با بررسی اصول قانون اساسیِ ناظر به دیوان عدالت اداری، قانون دیوان و برخی ...

مقدمه دیوان عالی کشور مرجعی است که منشأ آن را باید در فرانسه جستجو نمود. البته در دوران هخامنشیان ،همانطور که گفته شد مرجعی قضائی تحت عنوان «محکمه عالی»تشکیل می گردید که برخی وظایف آن بی شباهت به پاره ای از وظایف دیوان عالی کشور نبود.اما در فرانسه در زمان ملوک الطوایفی ، مجالسی از بزرگان کشور و ر‌‌ؤسای طوایف برای مشورت در امور کشور ،به طور غیر مستمر تشکیل می گردید که ...

از عمر تصویب قانون محاسبات عمومی در ایران نزدیک به صد سال می‌گذرد. این قانون اولین بار در سال 1289 شمسی در 57 ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. از آن زمان تا به حال قانون مادر در بخش امور مالی دولت سه بار دیگر از نو به تصویب رسیده و متناسب با نیاز روزآمد مالیه کشور متحول شده است. اولین تغییر در سال 1312 دومین بار در سال 1349 و در نهایت در سال 1366 اتفاق افتاده است. البته شاکله ...

سازمان : رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد دیوان دادگستری بین المللی است که مقر آن در لاهه پایتخت هند است و از 15 قاضی که مستقلاً از طرف شورای امنیت و مجمع عمومی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. قضات دیوان بدون توجه بملّیت بر اساس صلاحیت شان انتخاب میشوند، لیکن درعین حال دقت میشود که شیوه های مهم قضائی جهان در دیوان نماینده داشته باشند. صلاحیت قضاوت دیوان مشتمل برکلیه مسائلی است که ...

«دیوان بین‎ المللی دادگستری» نام انگلیسی :(International Court of Justice (ICJ) سال تاسیس: 1946 وضعیت حقوقی: رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد سازمان : رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد دیوان دادگستری بین المللی است که مقر آن در لاهه پایتخت هند است و از 15 قاضی که مستقلاً از طرف شورای امنیت و مجمع عمومی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. قضات دیوان بدون توجه بملّیت بر اساس صلاحیت ...

چکیده طرز و نحوه عمل و نهایتاً درک و استنباط قضات محاکم از قوانین می باشد ممکن است استنباط و برداشت قضات محاکم باهمدیگر فرق داشته باشد . برای اینکه این تفاوتهای استنباط و برداشت موجب به خطر انداختن حقوق مردم نشود در تمامی نقاط کشور اجرای یکنواخت و یکسان قانون باید رعایت شود .رویه قضایی در مفهوم خاص شامل آرای هیأت عمومی دیوانعالی کشور می باشد و در حکم قانون بوده و برای کلیه ...

کثرت امور وسنگینی بارموضوعات مطروحه در مراجع قضائی از جمله مسائلی است که اغلب ممالک مخصوصا کشور ماباآن مواجه است.باوجود اتخاذ تدابیر ووضع واصلاح قوانینی که غالب ممالک بآن توسل جسته اند این مشکل حل نشده وسیل مرافات ومراجعات مردم بجانب دادگستریها روان است.گرچه همانطور که اشاره شد این امر مبتلا به کلیه کشور هاست ولی بعضی ممالک بعلل پیشرفتهای اجتماعی واقتصادی وبکاربردن تدابیر ...

اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلق به دولت‏یا اشخاص دیگر، صورت مى‏گیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مى‏گردد. در تحقیق حاضر به بررسى ارکان جرم اختلاس در قانون ...

اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلق به دولت‏یا اشخاص دیگر، صورت مى‏گیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مى‏گردد. در تحقیق حاضر به بررسى ارکان جرم اختلاس در قانون ...

رئیس مرکز تحقیقات و پژوهشهای شورای نگهبان با تأکید بر ضرورت دوری از تبدیل و تفسیر مطالبات قانون اساسی به مطالبات یک حزب و گروه خاص جهت تخریب جناح مقابل، نسبت به تغییر و ناهماهنگی رویکرد اقتصادی- مالی، اداره‌ای کشور از قانون اساسی اظهار نگرانی کرد. به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دکتر الهام که در میزگرد ‌خبری «اصول اجرا نشده قانون اساسی؛ ضعف اختیار یا ضعف ضمانت و اجرا» شرکت کرده ...

دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور در کنار مراجع عمومی، مراجع استثنایی و دادسرا یکی از مراجع قضایی کشور است که عهده‌دار نظارت بر فعالیت دادگاه‌ها است. همچنین وظیفه کنترل دقیق عمل­کرد و طرز کار محاکم به عهده آن نهاد قضائی است. در صورتی که مشاهده کند در جریان رسیدگی‌های محاکم تالی (پیشین)، قواعد و قوانین ماهوی یا شکلی رعایت نشده است، حکم را نقض و برای رسیدگی صحیح و مطابق قانون، ...

حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی اصل ۱۹ - برابری قومی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل ۲۰ - یکسانی زن و مرد طبق اسلام همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل ۲۱ - حقوق زنان ...

حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی اصل ۱۹ - برابری قومی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل ۲۰ - یکسانی زن و مرد طبق اسلام همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل ۲۱ - حقوق زنان ...

حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی اصل ۱۹ - برابری قومی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل ۲۰ - یکسانی زن و مرد طبق اسلام همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل ۲۱ - حقوق زنان ...

دفتر رهبری - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح از لحاظ مدیریت و فرماندهی تحت تابعیت مقام رهبری هستند. این امر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی گردیده که قبلاً بدان اشاره نمودیم. در ارتباط با این عنوان قابل ذکر است که امور اداری، تدارکاتی، حقوقی و بودجه‌ای نیروهای مسلح در صلاحیت وزارت دفاع می‌باشد (ماده 8 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366) و امور ...

وجیه رای دادگاه پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق : (احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده بوده و علنا قرائت شود)این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و ...

طرح های‌ عمرانی‌ در حکم‌ نبض‌ اقتصاد جامعه‌ هستند. به‌ اعتبار این‌ طرحها، سرمایه‌گذاریهای‌ دولتی‌ محقق‌ و به‌همراه‌ سرمایه‌گذاریهای‌ بخش‌ خصوصی‌ رشد اقتصادی‌ را موجب‌ می‌شوند. فعالیتهای‌ مربوط به‌ طرحهای‌ عمرانی‌ کشور،عمدتا پس‌ از شکل‌گیری‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ اقتصادی‌ اجتماعی‌ دنبال‌ و از محل‌ درآمدهای‌ عمومی‌ مربوط به‌ بودجه‌ دولت‌تأمین‌ شده‌ است‌. از این‌ رو، موفقیت‌ طرحهای‌ ...