برای دانلود تحقیق، مقاله، پروژه دانشجویی و دانش آموزی، با موضوع قضایی تعداد 883 فایل با فرمت WORD قابل ویرایش و PDF یافت شد. در لیست زیر حداکثر 100 نتیجه اول نمایش داده میشود که میتوانید از آنها در تحقیقات و مقالات خود استفاده نمائید.
تعداد صفحه: ۲۶ دسته بندی: حقوق - فقه
چکیده طلاق، حقى است که شرعا و قانونا استیفاى آن در اختیار مردان است. روایات فراوانى در این رابطه وجود دارد و قانون مدنى ایران نیز در ماده 1133 به این امر تأکید کرده است. با وجود این، در شرع اسلام و قانون مدنى ایران مواردى وجود دارد که صریحا اجازه مىدهد قاضى به درخواست زوجه، حکم به طلاق بدهد. با توجه به وضعیت جامعه کنونى ما، بخصوص در عرصه روابط خانوادگى، این بحث مطرح مىشود که ...
تعداد صفحه: ۱۱ دسته بندی: حقوق - فقه
آشنایی با نظام قضایی آلمان با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت ٿدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح ٿدرالی و ایالتی می توان در نظر گرٿت. - محاکم در ایالتهای آلمان در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم میگردند که عبارتند از: دادگاههای عادی، دادگاههای کار، ...
تعداد صفحه: ۱۳۰ دسته بندی: فلسفه - اخلاق
دربررسی های تاریخی ، نقطه آغاز تحقیق متناسب و مربوط با موضوع تحقیق انتخاب می شود و به اقتضای موضوعات مختلف ، نقطه شروع نیز متفاوت است . فرضاً وقتی که قصد کنگاش در خصوص صنایع دستی یا خط و زمان را داریم می توانیم از نخستین جوامع که به صورت قبیله ای و به شیوه کوچ نشینی زندگی می کرده اند شروع کنیم ، زیرا علاوه بر اینکه موارد مذکور در ابتدایی ترین جوامع سابقه داشته ، در غالب موارد ...
تعداد صفحه: ۱۲۳ دسته بندی: تاریخ
تعداد صفحه: ۵۸ دسته بندی: مشاهیر و بزرگان
نظام قضایى امیر مؤمنان(ع) مقدمه بى تردید حضرت امیرالمؤمنین(ع) محور قضاوتهاى اسلامى و شیعى و مهمترین چهره نظام ساز براى قضاى اسلامى است. آن حضرت در دوران حکومت نبوى، قاضىِ مدینه و یمن بود.[1] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخارى عظیم است. تأییدات مکرر رسول خدا نسبت به توانایى آن حضرت در قضاوتها، تأکیدى بر این محوریت است. پیامبر فرمود: «داناترین امت من نسبت به ...
تعداد صفحه: ۱۷ دسته بندی: حقوق - فقه
تعداد صفحه: ۹ دسته بندی: حقوق - فقه
استناد قاضی دادگاه به مواد قانونی مسوولیت مدنی مصوب سال 1339 خصوصا ماده 11 مسوولیت مدنی دولت و همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال 1354 که به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی کشور ایران است، برگ تازه ای است در احیای ق-م-م و معاهدات بین المللی که متروک و مهجور شده و رویه قضایی هم بدان ها توجهی نداشته، با استناد به موارد مذکور یک دگرگونی و تحول قضایی در ...
ماده 217 - به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزهدیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی ، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر میکند: الف- التزام به حضور با قول شرف؛ ب- التزام به حضور با تعیین وجه التزام؛ پ- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف؛ ت- التزام به عدم خروج از ...
تعداد صفحه: ۴۵ دسته بندی: حقوق - فقه
مقدمه : 1-تعریف سازمان قضائی 1: سازمان قضائی در معنای عام و کلی شامل تمامی تشکیلات قضائی در کشور است که به امر دادرسی بین مردم و یا در ارتباط دولت با مردم و بالعکس اشتغال دارد. بنابراین در این معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاهها و دادسراها میشود،اعم از دادگاهها و دادسراههای عمومی دادگستری که به دعاوی حقوقی یا کیفری مردم رسیدگی می کنند و بر اساس منطق حاکم در روزگاران حیات بدوی ...
تعداد صفحه: ۱۴۹ دسته بندی: حقوق - فقه
مقدمه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، و الصلاه و السلام على خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، و لعنه الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. ان الله تبارک و تعالى لم یدع شیئاً تحتاج الیه الاُمّه الى یوم القیام الا أنزله فى کتابه و بیّنه لرسوله(صلى الله علیه وآله) و جعل لکل شىء حدّاً و جعل علیه دلیلا یدلّ علیه و جعل على من تعدّى الحدّ حدّاً.[1] خداى تبارک و تعالى هیچ یک ...
تعداد صفحه: ۴ دسته بندی: دانلود مقاله های رایگان
ثبت اسناد و املاک کشور و توسعه قضایی ستیفای حقوق مردم، برقراری و تحکیم عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولات اساسی در هر جامعه انسانی است که در صورت تحقق کامل آنها بسیاری از مشکلات و موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع برطرف میشود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول فراوانی به نحوه کار دستگاه قضایی و نیز ضرورت نفی ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره ...
تعداد صفحه: ۷۱ دسته بندی: علوم سیاسی
مقدمه: مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت میشد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت میکرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش میآمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق ...
تعداد صفحه: ۷۳ دسته بندی: حقوق - فقه
مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت میشد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت میکرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش میآمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا ...
تعداد صفحه: ۷۱ دسته بندی: حقوق - فقه
تعداد صفحه: ۲۰ دسته بندی: علوم سیاسی
اصل تفکیک قوا به عنوان بهترین شیوه در تشکیلات نظامهای سیاسى معاصر پذیرفته شده است و بر اساس آن وظایف و اختیارات حکومت در سه ارکان و تشکیلات سیاسى (« قانون گذارى » و «اجرایی» و «قضایی») تقسیم بندى و قدرت و حاکمیت دولت از کانال این سه قوه اعمال گردیده است. هدف از نظام سه قوهاى در تشکیلات حکومت، ایجاد تعادل و توازن قوا و جلوگیرى از تمرکز ...
تعداد صفحه: ۸ دسته بندی: حقوق - فقه
مطالع هی مقررات مربوط به قوه ی قضائیه درقانون اساسی اجرای عدالت یکی از آرمانها و آرزوهای دیرین جامعهی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفهی خطیر برعهدهی قوهیقضائیه گذاشته شده است که قوهای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهدهدار و ظایف زیر است : ...
تعداد صفحه: ۱۰ دسته بندی: حقوق - فقه
قوه قضاییه در یک نگاه مطالعهی مقررات مربوط به قوهیقضائیه درقانون اساسی اجرای عدالت یکی از آرمانها و آرزوهای دیرین جامعهی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفهی خطیر برعهدهی قوهیقضائیه گذاشته شده است که قوهای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهدهدار ...
تعداد صفحه: ۲۲ دسته بندی: حقوق - فقه
گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که قضات در تاجیکستان در فعالیت خود مستقل نیستند و تحت فشار دادستانی تصمیم می گیرند. به اعتقاد این گزارشگر سازمان ملل برای رفع چنین وضع دولت تاجیکستان را ضرور است تا قوانین این کشور را تجدید نظر کند و برای جلوگیری از موارد رشوخاری در قوه قضایی اقدام مشخصی روی در بگیرد. لئاندرو دیسپای، گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ...
تعداد صفحه: ۱۲ دسته بندی: حقوق - فقه