دانلود مقاله سازمان های غیر دولتی

ماهیت پاره ای از نیاز های بشر به گونه ای است که برای تأمین آنها باید به نهادهایی توسل جست که به دولت ، بازار و خانوار تعلق ندارد .

به همین دلیل از دیر باز رسم بر این شد که اشخاص و گروههای انسانی گرد هم آمدند و از طریق این نهادها آن نیازها را تأمین می کردند .

علیرغم این وضع ، در اواخر قرن بیستم بود که محققین به این اندیشه افتادند که به مطالعات و داده های مربوط به این نهادها سرو سامانی دهند و در قالب نظریه های منسجم و با زبانی واحد و گویشی مشخص ، آن را بیان کنند .

اما در ادامه ی روند مشکل بوجود آمد و این مشکل ، چالش اصلی آن بود که با ورود محققین جدید به این عرصه و اغلب بدون آنکه سوابق مطالعاتی قبلی در نظر گرفته شود ، یک رشته عبارات و یک حلقه تعابیر جدید وارد این حوزه از مطالعات شد و از ارتباط و همسویی آنها به مطالعات و دست آوردهای قبلی غفلت می گشت .

این نهادها که نه با شکل و شمایل نهاد های متعارف قانونی شباهت داشت و نه سودآور محسوب می شد و نه یک مؤسسه خصوصی محسوب می گشت با عناوین متفاوتی نظیر ، بخش داوطلبانه ، بخش سوم و سازمان غیر انتفاعی ، مؤسسات عام المنفعه و تشکل خدمات به دیگران نامیده می شدند .

یکی ازعمده ترین تلاشهایی که برای کسب یک تعریف جامع وبه عنوان یک معیارتعریفی برای این سازمان ها انجام شد ، مجموعه ی مطالعات و تحقیقاتی است که به همت « سالامن وانهایمر » و در چارچوب طرح بخش غیر انتفاعی تطبیقی و در قالب ارائه خدمات مطلوب و حمایت از دیگر اقشار جامعه ( عام المنفعه ، غیرانتفاعی ) در دانشگاه « جان هاپکینز » انجام پذیرفته است .

که می توان گفت این طرح مفصل ترین تحقیقی است که بوسیله پژوهشگران علوم اجتماعی برای تعریف این بخش که خارج از بازار و دولت وجود دارد ، داده اند .

این طرح در سال 1990 برای تحقیق درباره ی ماهیت ، ساختار ، تاریخچه ، وضعیت حقوقی و نقش بخش غیرانتفاعی در خیلی از کشورها آغاز شد .

برای تسهیل در این تحلیل تطبیقی اولین وظیفه ی متولیان طرح آن بود که «یک زبان و مفهوم مشترک برای سازمان های غیرانتفاعی تعریف کنند ، یعنی برای معرفی و تبیین ان یک ادبیات واحد و مشخص و معین بکار گرفته شود ».

بر اساس تعاریف موجود و واقعیات تجربی کشورهای حوزه ی مطالعه ، محققین طرح ، به تعریفی دست یافتند که به تعریف ساختاری عملیاتی بخش غیر انتفاعی معروف شد.

قبل از آنکه به طور کامل به بررسی درباره ی این تعریف ساختاری عملیاتی بپردازیم به صورت اختصار به تلاشهای دیگری که برای تعریف این سازمان انجام شده اشاره می نمائیم .

عمده تعاریفی که تاکنون در مورد این سازمان ها حاصل شده ، می توان از سه دیدگاه بررسی کرد : الف ) از منظر ماهیت ورودی های سازمان ب ) از منظر خروجی های سازمان یا کالاها و خدماتی که ارائه می کنند .

ج ) از جهت نحوه توزیع مازاد درآمد .

الف : ازجهت ورودی های سازمان دو نوع تعریف متفاوت می توان ارائه نمود ، تعریف اول برحسب درآمد و تعریف دوم برحسب عرضه کار می باشد .

نظام ملی حسابرسی در امریکا نمونه بارزی از تعاریف مبتنی بر درآمد است .

بر این اساس سازمان هایی غیرانتفاعی محسوب می شوندکه هزینه های آنهاعمدتا ازطریق کمک ها و مساعدت های مردمی تأمین گردد .

این تعریف بالطبع بخش محدودی از این سازمان ها را در بر می گیرد ، زیرا که در بسیاری از سازمان های غیرانتفاعی کمک های دولتی ، تأمین کننده قسمت عمده ای از هزینه هاست .

بعلاوه بسیاری دیگر از این سازمان ها عواید حاصل از فروش خدمات و کالاهایشان و اخذ حق عضویت مهمترین منبع تأمین کننده ی هزینه ها محسوب می شود .

به همین جهت ، « هانسمن » سازمان های غیرانتفاعی را به دو نوع ، کمک گیرنده و تجاری تقسیم کرده است .

تعریف دوم از این گروه ها مبتنی بر عرضه کار است .

این تعریف بر همان موضوع معروف داوطلبانه بودن تأکید دارد .

بدین مفهوم که کاری که در این سازمان ها انجام می پذیرد ، غیر اجباری و بدون چشم داشت مادی می باشد .

اما همانگونه که می دانیم به کارگیری کارمندان حقوق بگیر دراین سازمان ها متداول است .

مضافا این تعریف تمایز این بخش از خانوار و همچنین بخش های غیر رسمی را دشوار می سازد .

ب : دسته بندی دیگر، تعریف سازمان های غیرانتفاعی با تکیه برخروجی های این سازمان هاست و همانگونه که در تعریف خیریه ها مرسوم است ، عام المنفعه بودن را شاخص اصلی می دانند .

اولین نکته ای که از این تعریف به ذهن متبادر می شود ، آن است که بسیاری از این سازمان ها در کشورهای مختلف فاقد این شرط می باشند .

( عام المنفعه بودن ) .

بعلاوه این که ، به خاطر محدودیت منابع یک سازمان عملا فقط قادر خواهد بود که به یک گروه خاص خدمات ارائه نماید .

« لامن».

بررسی تعاریف سازمان های غیر دولتی » برای این مشکل راه حلی پیشنهاد کرد .

بدین ترتیب که اصطلاح « مشترک المنافع » را به جای « عام المنفعه » به این سازمان ها اطلاق کرد ، که البته کلمه مشترک المنافع شمولیت بر این مطلب نمی یابد و اطلاق مطلوبی نیست بلکه عبارت مشترک الهدف ( خدمت به دیگران ) مناسبتر است .

اکثر محققینی که بر این تعریف اصرار داشته اند از کسانی هستند که از حوزه مطالعات اقتصادی برخاسته اند .

به عنوان مثال تعریفی که « ویز بورد » از سازمان های غیر انتفاعی می دهد مبتنی بر همین ویژگی است و سازمان های غیر انتفاعی را آن سازمانی می داند که کالاهایی از نوع عمومی تولید می کند .

البته این مشخصه یکی از چند مشخصه ی تعریف این سازمان هاست و مشخصه های دیگر نیز برای آنها قائل شده است .

ج : بالاخره به آن دسته از تعاریفی می رسیم که نه ورودی سازمان ها را مبنای تعریف قرار داده و نه خروجی آنها را ، بلکه توزیع منابع مالی را اساس کار قرار داده اند .

بر این مبنا ، عنوان غیرانتفاعی به سازمان هایی اطلاق می گردد که سود خالص آنها میان متولیان سازمان توزیع نشود .

این تعریف مبتنی بر « محدودیت در توزیع » ، به تعاریف حقوقی از سازمان های غیر انتفاعی در امریکا بسیار نزدیک است .

منتهی مشکلی که این تعریف دارد آن است که در نظام های مختلف حقوقی و همچنین کشورهای مختلف تنوع زیادی پیدا می کند .

اما این تعریف به طور موسعی در نظام های حقوقی خارج از امریکا پذیرفته شده است .

به رغم اقبال و پذیرشی که این تعریف پیدا کرده باز هم خالی از ابهام نمی‌باشد .

« هانسمن » ، سود خالص را به سودهایی که مازاد بر مبالغ مورد نیاز برای تأدیه خدمات هزینه شده در سازمان است تعریف کرده است .

وی همچنین می افزاید : « یک سازمان غیر انتفاعی این اختیار را دارد که حقوق اشخاصی را در ازای کار و سرمایه ای که صرف سازمان کرده اند به نحو مقتضی تأدیه کند .

و یا ما به ازای متعارف آن را بپردازد .

اگر چه این اشخاص از متولیان سازمان باشند » .

اصطلاح ما به ازای متعارف از عبارات مشهور ، اما بی اساس است .

در علم اقتصاد ، اصطلاح سود سهام وجود دارد که معرف ما به ازای سرمایه گذار برای خطرپذیری یا درآمد از دست داده به حساب می آید .

با این توضیح تسری این اصطلاح به سازمان های غیرانتفاعی دشوار می نماید .

تعریف ساختاری عملیاتی طرح بخش غیرانتفاعی تطبیقی جان هاپکینز ، ابتدا با مطالعه در 13 کشور آغاز شد و سپس چهل کشور را تحت پوشش قرار داده است .

این کشورها عبارتند از : آرژانتین ، استرالیا ، اتریش ، بلژیک ، برزیل ، کلمبیا ، چک ، مصر ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، غنا ، مجارستان ، هند ، ایرلند ، ایتالیا ، ژاپن ، کنیا ، لبنان ، مراکش ، مکزیک ، هلند ، نروژ ، پاکستان ، پرو ، فیلیپین ، لهستان ، رومانی ، روسیه ، اسلواکی ، افریقای جنوبی ، کره جنوبی ، اسپانیا ، تانزانیا ، تایلند ، اوگاندا ، انگلستان ، امریکا ، ونزوئلا و اسرائیل .

اهداف محققین این طرح الف ) تهیه گزارش مستند از ماهیت ، ساختار ، مسائل مالی و نقش بخش غیرانتفاعی با بکارگیری یک رشته اصطلاحات تجربی یکپارچه در کشورهای مختلف جهان با توزیع جغرافیایی فراگیر .

ب ) توضیح چرایی تفاوت این بخش از حیث اندازه و مشخصات در کشورهای مختلف و شناخت عوامل تقویت یا مانع توسعه آنها .

ج ) ارزیابی تأثیر و فواید این سازمان ها د ) شناساندن موجودیت این مجموعه نهادها و افزایش آگاهی های عمومی درباره آنها ( اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی ) ظرفیت سازی ، محلی برای انجام تحقیقات آتی ( آینده ) برای تأمین این مقاصد ، محققین طرح ، رویکرد تجربی تطبیقی را بکار گرفتند که اتکای عمده بر عوامل زیر دارد : تعیین تیمی از دستیاران محلی در کشورهای مورد نظر ، چارچوب مفهومی و یک رشته تعاریف و استراتژهای مشترک برای جمع آوری اطلاعات ، ایجاد شبکه ای از کمیته های مشاوران ملی و بین المللی که بر جریان کار نظارت دارند که به انتشار نتایج تحقیق کمک می کنند .

محققین این طرح پس از بررسی تعاریف مختلف این معیارها را بعنوان معیارهای معروف برای سازمان های غیردولتی برشمردند : 1 سازمان یافتگی : بدین معنا که تشکل تا حدودی نهادی شده و تثبیت یافته است .

تنها ثبت شدن یا به نوعی دیگر هویت حقوقی پیداکردن چندان مهم نیست ، آنچه دراین خصوص حائز اهمیت است آن که ازهویت سازمانی نسبی برخوردارو قانون مند باشند .

این شرط با تدوین اساسنامه قانونی ، تأسیس ، برخورداری از ساختار سازمانی داخلی ، استمرار نسبی در اهداف و ساختار و فعالیتها و داشتن تشکیلات متعارف تأمین می شود .

تجمع های موقت و خلق الساعه افراد که هیچ ساختار واقعی و ماهیت سازمانی قانونی و حقوقی ندارند واجد شرط این تعریف نمی باشند .

2- خصوصی بودن ( غیر دولتی بودن ) : بدان معنا که از حیث سازمان و تشکیلاتی از دولت جدا باشند .

لازمه این شرط آن نیست که این سازمان ها کمک های درخور توجهی از دولت دریافت نکنند و یا حتی مقامات دولتی به عضویت هیأت مؤسسین آنها در نیایند .

بلکه غیردولتی بودن بدان معناست که از نظر تشکیلاتی زیر مجموعه های دولت محسوب نشوند و احکام و اختیارات دولتی را اعمال نکنند 3 خودگردانی و استقلال : بدان معنا که بتوانند بر فعالیتهای خودشان تسلط و نظارت داشته باشند .

برخی از سازمان های خصوصی و غیردولتی حتی اگر از نظر تشکیلاتی ، مستقل باشند ، چنان تحت سیطره و نفوذ سازمان های دولتی یا بخش خصوصی قرار دارند که عملا به عنوان بخشی ازآن سازمان ها فعالیت می کنند .لازمه این شرط آن است که سازمان بتواند بر فعالیتهایش ، تسلط و نظارت متعارف داشته و در روندکاری برای اداره امور داخلی خود استقلال داشته باشد و به طورکلی از خودگردانی مطلوب و معمول برخوردار باشد .

3ـ خودگردانی و استقلال : بدان معنا که بتوانند بر فعالیتهای خودشان تسلط و نظارت داشته باشند .

4ـ توزیع غیرانتفاعی : بدان معنا که عواید حاصل به مؤسسین یا مدیران تعلق نگیرد .

در اغلب سازمان های غیرانتفاعی در آخر سال مالی در آمد مازاد حاصل می شود ، اما این عواید باید مجددا در جهت اهداف اصلی سازمان سرمایه گذاری شود و نباید میان اعضاء ، مدیران ، مؤسسین و یا هیأت رئیسه تقسیم شود : نکته اساسی آن است که سازمان با این عواید چه کار می کند .

اگر این عواید مجددا از طریق سرمایه گذاری یا اقدامات مشابه دیگر ، در جهت اهداف و راهبردهای سازمان به کار گرفته شود ، سازمان شرایط برخورداری از عنوان غیرانتفاعی را دارا خواهد بود .

5 ـ داوطلبانه بودن : بدان معنا که سازمان در حد متعارف در فعالیتهای داوطلبانه شرکت کند .

این شرط متضمن دو ملاحظه متفاوت اما مرتبط است .

اول اینکه سازمان باید در فعالیتها و اداره از طریق هیأت رئیسه با بهره مندی از کارمندان داوطلب یا سایر شریک مساعی های خود انگیخته به نوعی در فعالیتهایش اصل داوطلبانه بودن را به نمایش بگذارد و دیگر اینکه داوطلبانه بودن متضمن معنای غیر اجباری است .

بنابراین سازمان هایی که در آنها عضویت اجباری ، به تلویح